بتاريخ 18/4/2009 أقرّ البرلمان الصومالي بالإجماع مشروع قانون تطبيق الشريعة في الصومال والذي قدمته "المعارضة"، وسبق هذا الإقرار مطالبة الحزب الإسلامي الصومالي "المعارض" بإقرار الحكومة قانون تطبيق الشريعة كشرط من شروط بدء الحوار مع الحكومة الانتقالية التي يرأسها شريف شيخ أحمد.