تسعى السلطة الفلسطينية كما في بعض دول من بلاد المسلمين، إلى طرح مسودات قوانين، أو تعديلات على قوانين أو مراسيم، أو تعليمات وإجراءات جديدة تريد تطبيقها، تسعى إلى طرحها على الجمهور تحت مسمى "الحوار المجتمعي"، بحسب الأهداف المعلنة لإشراك شرائح المتجمع ومؤسساته المدنية،
