ذكرت وكالة معا أن تقريرا حقوقيا (للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان)، يعتبر الأول من نوعه خصص لمراجعة عمل وصلاحيات جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، أوصى بأهمية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بإصلاح مؤسسّي، وبضرورة أن يصدر رئيس السلطة تعليمات واضحة ومحددة، لكافة ضباط ومنتسبي جهاز المخابرات بضرورة الالتزام بأحكام القانون. وذُكر أن فكرة إعداد هذا التقرير جاءت على ضوء التساؤلات التي أثارتها قضية قيام ضابط كبير في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية بطرح تسجيلات مصورة ووثائق أخرى على وسائل الإعلام، تتعلق بشخصية سياسية مرموقة.