خبر وتعليق: تقارير تعذيب أجهزة الأمن الفلسطينية للمحتجزين مستمرة في الظهور
التفاصيل
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها الالكتروني ونقلته وكالة معا، إن على السلطة الفلسطينية أن تحقق على وجه السرعة في مزاعم تعذيب محتجزين اثنين على مدار الشهر الماضي بسجن في أريحا وأن تضمن ملاحقة المسئولين عن هذه الإساءات قضائياً، ... وتعتبر هاتان القضيتان من بين أكثر من مئة حالة سجلت هذا العام.
لقد كثرت التقارير التي تتحدث عن حالة الانفلات الأمني الذي تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة والذي أسمته هيومن رايتس ووتش "حالة الإفلات من العقاب" فهذه الأجهزة تمارس جميع أنواع التعذيب والاعتقال التعسفي والاعتقال السياسي، والاعتقال لحساب بعض الشخصيات والضباط، وقمع الأحزاب والحركات وكل من يعارض نهج السلطة في المفاوضات والتنازلات أو يرفض حق إسرائيل في الوجود، وتمنع التجمعات التي سمح بها قانون السلطة على عجره وبجره.
وما تناوله تقرير هيومن رايتس ووتش هو جزء يسير من هذه الحالات والتي تعد بالمئات إن لم تكن بالآلاف، ولكن حق لنا أن نتساءل لماذا لم تتعرض منظمة هيومن إلى ما يتعرض له معتقلي حزب التحرير في سجون السلطة، خصوصا أن انتهاكات الأجهزة الأمنية تجاه شباب حزب التحرير موثقة لدى هذه المنظمة ولدى كافة المنظمات الحقوقية، وقد تناولتها وسائل الإعلام الداخلية والخارجية.
وسنكتفي بذكر حالة واضحة وصارخة ولا زالت قائمة ولا تحتاج إلى تحقيقات لأن المنظمات الحقوقية تحدثت بها وتناولتها وسائل الإعلام، وكتب بها الكتاب، وهي حالة المعتقل السياسي الأستاذ محمد الخطيب الذي اعتقله جهاز المخابرات في رام الله، ثم حكمت محكمة العدل العليا للسلطة بتاريخ 30/8/2010 بإطلاق سراحه فورا، ولكن جهاز المخابرات رفض تنفيذ قرار أعلى سلطة قضائية في السلطة واستمر باعتقاله التعسفي للخطيب وقدمه لمحكمة عسكرية بدون حضور محامي الخطيب وبدون شهود بتاريخ 13/10/2010 وحكم عليه القاضي العسكري متجاوزا اختصاصاته بالسجن لمدة ستة أشهر .
إن حالة الخطيب يعلم بها فياض ومكتب عباس ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس هيئة مكافحة الفساد وغيرهم، ومع ذلك لم يتدخلوا لمنع البلطجة التي تمارسها الأجهزة الأمنية، مما يدل على أن هذه السلطة غير معنية بالعدل والقانون، بل إن الذي يحكم الناس في ظل السلطة هو شريعة الغاب، وكأن السلطة تقول للناس إن القانون لا ينصفكم فخذوا حقوقكم بأيديكم.
ويؤكد ما ذهبنا إليه قول جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تقارير تعذيب أجهزة الأمن الفلسطينية للمحتجزين مستمرة في الظهور، والرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض على دراية تامة بالموقف، وعليهما أن يعملا على إصلاح حالة الإفلات من العقاب هذه وأن يضمنا ملاحقة المسئولين عن الانتهاكات أمام القضاء".
إن أهل فلسطين أصبحوا متيقنين من أن الظلم الواقع عليهم من الاحتلال اليهودي ومن السلطة وأجهزتها الأمنية، لا يمكن التخلص منه بشكل نهائي إلا بعد قدوم جيش الإسلام لتحرير فلسطين وأهلها من براثن الاحتلال ومن رجالات السلطة الذين عقدوا الاتفاقيات الظالمة بحقهم وبحق أرضهم المباركة مع الاحتلال اليهودي المجرم.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها الالكتروني ونقلته وكالة معا، إن على السلطة الفلسطينية أن تحقق على وجه السرعة في مزاعم تعذيب محتجزين اثنين على مدار الشهر الماضي بسجن في أريحا وأن تضمن ملاحقة المسئولين عن هذه الإساءات قضائياً، ... وتعتبر هاتان القضيتان من بين أكثر من مئة حالة سجلت هذا العام.