فيديو: سلطة حماس تتستر من فضيحة منعها لندوة حزب التحرير واعتقالها لشبابه
التفاصيل
تابعنا، وبكل أسف، تصريحات الناطق باسم حكومة حماس في غزة السيد طاهر النونو على فضائية الحوار مساء يوم السبت 23-10-2010م في برنامج "حقوق الناس" وهو يحاول تبرير أفعال سلطته الظالمة بحق شباب ودعوة حزب التحرير.
وبدل أن يكفّر السيد طاهر النونو عن ذنب حكومته ووقوفها في وجه دعوة الخلافة إذا به يتمادى في ظلم حملة الدعوة والافتراء عليهم.
وفيما يلي تسجيلاً مصوراً للقاء:
ونحن في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين نرد على إدعاءات الناطق باسم سلطة حماس ليعلم من لا يعلم، ويزداد من يعلم يقينًا بصدق حزب التحرير الذي كان دوماً صادقًا مع أمته ولم يوردها وقضاياها موارد الظلم والخداع؛
فقد حاولت سلطة حماس وعلى لسان الناطق باسمها خلط الأوراق بطريقة متعمدة لإيهام السامع بصدق ما تدعيه فزعم أن حزب التحرير رفض التوقيع على ورقة إذن من مركز رشاد الشوا الذي كان من المزمع عقد الندوة الفكرية السياسية فيه!
فكيف يتفق هذا الزعم مع توقيع عضو المكتب الإعلامي للحزب في فلسطين الأستاذ إبراهيم الشريف لعقد الاستئجار بتاريخ 6-10-2010م أي قبل أحد عشر يومًا من تاريخ الندوة؟ فهل وقع المركز العقد مع الحزب وهو رافض للندوة؟!
ثم إن مركز رشاد الشوا هو مركز من مراكز البلدية وليس مركزًا من مراكز وزارة الداخلية في سلطة حماس، وهذا موثق على الموقع الالكتروني لبلدية غزة ويمكن الإطلاع أيضًا على ختم البلدية على عقد الاستئجار، لذلك فإن أي عقد يجب أن يبرم مع مدير المركز وليس مع أي جهة أخرى. وبذلك يسقط كلام النونو وادعائه حول التوقيع على ورقة إذن من المركز سقوطًا لا رجعة منه.
وقد بين عضو المكتب الإعلامي للحزب في فلسطين الاستاذ إبراهيم الشريف في لقاء مصور حقيقة أن جهاز المباحث هو الذي فرض على مدير المركز عدم استقبال ندوة حزب التحرير إلا بإذن خطي مسبق منه مخالفًا الشرع والقانون الذي لا يفرض إذونات من المباحث أو الداخلية للقيام بفعالية في أي مكان مغلق.
وأما إقحام مسألة الاعتراف بسلطة حماس وباقي الأنظمة المستبدة في العالم الإسلامي في الموضوع، فقد أقحمها السيد النونو إقحاما، تعبيرًا عن عقدة النقص التي تعاني منها سلطته، فلا يوجد أي علاقة بين استئجار قاعة بلدية وبين الاعتراف أو عدم الاعتراف بسلطته، فالقاعة مفتوحة للجمهور ولا يوجد أي شرطً في أن يقر المستأجر ويعترف بهذه السلطة أو تلك لاستئجار القاعة، لا على موقع البلدية الالكتروني ولا في قانون السلطة.
وأما قوله أن حزب التحرير يرفض مبدأ تقديم الأوراق، فإن حزب التحرير قدّم قبل ذلك إشعارين لمدير الشرطة بنيته إقامة مهرجان الخلافة في مكان مفتوح، ومع ذلك قمعت سلطته المهرجان بالهراوات والرصاص واعتقلت وأصابت العشرات، فما يرفضه الحزب هو الابتزاز السياسي والطلبات الظالمة التي لا ينص عليها شرع ولا قانون وكما يرفض الوصاية السياسية على أعماله.
وأما زعم النونو بأن سلطته لا تعتقل على العمل السياسي فهذا تكذبه الاعتقالات الجائرة بحق شباب حزب التحرير عدة مرات، ويكذبه اعتقال الصحفيين الذين كانوا يصورون اعتداء سلطة حماس على مهرجان الخلافة في 13-7-2010م، ويكذبه اعتقال السياسيين من حركة فتح كردة فعل على ما تفعله سلطة رام الله.
وأما النفي المتكرر لخبر الاعتقالات والذي كان المكتب الإعلامي للحزب قد أكده ، فهو، إن احسنّا الظن، تعبير عن حالة انفلات داخل أجهزة سلطة حماس بحيث يعمل كلٌ على هواه بينما وزيرهم في عالم آخر. ويكفينا أن يتقين من صدق ما نقول كل من شارك وشاهد الاعتقال من أفراد وضباط الأجهزة الأمنية، وتوثيق المراكز الحقوقية ومنها مركز الميزان لهذه الاعتقالات.
وأما المضحك المبكي فهو اعتبار النونو أن كل من يتألم من ظلم سلطته مرضي عنه أمريكيًا! وكأن سلطة حماس لم تبعث بعدة رسائل لأوباما تستجدي منه الحوار معها، وكأن كارتر لم يكن قد تم استقباله من قبل رئيس حكومته بالقبلات والضحكات ورفع علم أمريكا، أو كأن السيد مشعل لم يقابل كارتر بنفس الطريقة مع هدية عدم الوقوف في وجه المبادرة العربية الخيانية.
وسؤال أخير نوجهه للسيد النونو: هل حزب التحرير هو من أجبر سلطة حماس على منع فعاليته الفكرية السياسية أم أن تلك الخطيئة اقترفتها أيدي سلطته بعناد وإصرار؟
إننا في حزب التحرير - فلسطين نعلن للعالم أجمع بأننا ماضون في دعوتنا رضي من رضي وسخط من سخط، ونتمنى على سلطة حماس أن تدرس موقفها جيدًا قبل أن تُحسب نهائياً مع المحاربين لحملة الدعوة لإقامة الخلافة، عند الله وعند المؤمنين.
" يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط"
