خبر وتعليق: الاعتداء على مكانة الإنسان وحقوقه وكرامته هو عماد عمل السلطة
التفاصيل
تعهد فياض في حديثه الإذاعي الأسبوعي " إن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة أي انتهاك لحرية الصحافيين، وحرية الرأي والتعبير، فاحترام مكانة الإنسان وحقوقه وكرامته، وصون الحريات العامة هو السبيل للوصول إلى الهدف الأكبر بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".
وقال فياض: "إن تحقيق الحرية للشعب والوطن يستدعي إطلاق الحريات، وإذا كانت حرية الرأي والتعبير تشكل مكوناً أساسياً من مكونات حقوق الإنسان، والنهوض بالمجتمع، فإن حماية وصون هذه الحريات هو عماد عمل السلطة الوطنية ومهمتها الأساسية"
إن أهل فلسطين يسمعون جعجعة في وسائل الإعلام ولا يشاهدون طحنا، فلقد كثر الحديث في وسائل الإعلام من رجالات السلطة عن حقوق الإنسان و"حرية التعبير وحرية الرأي وصون الحريات" ولكن الوقائع على الأرض تكذب هذه التصريحات والجعجعات الإعلامية.
فأهل فلسطين يعانون من القمع الدائم على يد الأجهزة الأمنية، ولا أدل على ذلك اقتحام الأجهزة الأمنية لقاعة مؤتمر الرافضين للمفاوضات المباشرة مع الاحتلال في رام الله يوم 25/8/2010 .
وكذلك المنع التعسفي لمؤتمر حزب التحرير في رام الله في ذكرى هدم الخلافة، وكذلك محاولة منع النشاطات الأخرى التي قام بها حزب التحرير في كافة مدن الضفة الغربية لاستنهاض همم المسلمين للعمل على وحدة الأمة الإسلامية وإقامة الخلافة وللمطالبة بتحريك الجيوش لتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال اليهودي لفلسطين وقد تبع ذلك اعتقال المئات من نشطاء حزب التحرير وأنصاره.
فعن أي "حرية رأي وتعبير وصون للحريات" يتحدث فياض، فكأنه يردد عبارات جوفاء لا وجود لها على أرض الواقع إلا لأزلام السلطة والمطبعين مع الاحتلال، ورجالات التعهير والفساد.
وأما مكانة الإنسان وحقوقه وكرامته، التي تحدث عنها فياض فهي منتهكة على يد السلطة وأجهزتها الأمنية،
كما حصل مع المعتقل السياسي الأستاذ محمد الخطيب الذي اعتقله جهاز المخابرات في رام الله، ثم حكمت محكمة العدل العليا للسلطة بتاريخ 30/8/2010 بإطلاق سراحه فورا، ولكن جهاز المخابرات رفض تنفيذ قرار أعلى سلطة قضائية في السلطة واستمر باعتقاله التعسفي للخطيب وقدمه لمحكمة عسكرية بدون حضور محامي محمد وبدون شهود بتاريخ 13/10/2010 وحكم عليه القاضي العسكري متجاوزا اختصاصاته بالسجن لمدة ستة أشهر،
وحالات انتهاك مكانة وحقوق وكرامة الإنسان على يد أجهزة السلطة الأمنية التي رصدتها منظمات حقوق الإنسان لا تعد ولا تحصى، وأهل فلسطين باتوا يتشوقون للتخلص من كابوس السلطة كما يتحرقون للتخلص من الاحتلال الجاثم على صدورهم وعلى مقدساتهم.
تعهد فياض في حديثه الإذاعي الأسبوعي " إن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة أي انتهاك لحرية الصحافيين، وحرية الرأي والتعبير، فاحترام مكانة الإنسان وحقوقه وكرامته، وصون الحريات العامة هو السبيل للوصول إلى الهدف الأكبر بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".