يشغل إعلان إجراء الانتخابات مطلع العام 2010م الفرقاء الفلسطينيين بين أخذ ورد وبين مؤيد لذاك الإعلان ورافضٍ له بحجة أنه يأتي قبل المصالحة، وبين من يدعي الشرعية وتمثيل أهل فلسطين وبين من يصف المدّعي بفاقد للشرعية، وبين من يصف هذا الإجراء بالإجراء الدستوري ومن يصفه بمخالفته للدستور الفلسطيني، فهل ثبتت الشرعية من قبل لأحد من هؤلاء الفرقاء فكانت تصرفاتهم تصرفات "شرعية"؟! وهل كانت اتفاقياتهم بشأن قضية فلسطين اتفاقيات "شرعية" يلتزم بها أو تحترم؟! أم أن هؤلاء لا يملكون من صفة الشرعية سوى زعمها؟!