قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بأنّ القضاء العسكري قد حكم اليوم الأربعاء، 13 تشرين الأول، 2010 على المعتقل السياسي محمد الخطيب، عضو حزب التحرير، بالسجن ستة أشهر، على الرغم من صدور قرار محكمة العدل العليا القاضي بالإفراج الفوري عنه منذ تاريخ 30-8-2010.
وحول تفاصيل ما جرى اليوم في المحكمة قال المكتب: "لقد كانت المحكمة اليوم مهزلة ومسرحية مفبركة، حيث لم يستجب القاضي العسكري لطلب الخطيب حضور محاميه للجلسة، قائلا له بأنّ هذه القضية لا تحتاج إلى محامي. وكذلك رفض القاضي العسكري مطالبة الخطيب للمحكمة بإحضار الشهود على ما اعتبروه جنحة. وبذلك حطمت السلطة الرقم القياسي في سرعة المحاكمة، حيث لم يستغرق عندها الحكم على المتهم بالسجن إلا جلسة واحدة، وبدون أي بينات !!"..