خبر وتعليق: بعد 14 قرناً من نزول الإسلام ما زالت السلطة لا تعرف ما يصلح حال المسلمين!!
التفاصيل
رام الله - معا - قالت وزارة العدل في تصريح لها اليوم حول اقتراب الوزارة من انجاز مسودة قانون عقوبات عصري، وأشارت وزارة العدل انه وفي إطار إدراكها لضرورة وجود قانون عقوبات عصري يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني سعت ولا زالت تسعى بالشراكة مع كل الأطراف المعنية من أجل إعداد مسودة قانون عقوبات عصري يستجيب لمتطلبات الحداثة.
****
هذا نموذج من المشاريع التي تمولها الدول "المانحة" والتي تعتبرها دعماً للشعب الفلسطيني، وهي في حقيقتها دعم للحملة الأمريكية والهجمة الأوروبية الهادفة إلى تغريب المجتمع الفلسطيني وإبعاده عن دينه وثقافته، وتسييره بما يتفق مع المواثيق الدولية والمبادئ الدولية لما يسمى بحقوق الإنسان، وفق مفهوم الغرب الذي وضع تلك المواثيق وأرسى دعائم تلك المبادئ.
وإلاّ فأي مصلحة للمسلمين في تغريب المرأة ومساواتها بالرجل لتلحق مجتمعاتنا بمجتمعات الغرب التي غصت بالجرائم وغابت عنها أجواء السكينة والرحمة، ولم يعد فيها سوى الصراع على المصالح والسير وراء الشهوات والنزوات؟!!
وأي مصلحة للمسلمين في هجران شرع ربهم والسير وراء شرعة الطاغوت التي أورثت العباد الهلاك والظلم والضلال؟!!
لو كان وزراء السلطة ورجالها يعقلون لأدركوا قول الله تعالى:{وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى }طه124.
ولكن كيف لهم أن يستقيموا وهم لا يبغون من أمرهم سوى إرضاء "المانحين"، وتنفيذ خططهم لتشهد لهم بعد ذلك مؤسسات الاستعمار كالبنك الدولي وصندوق النقد بأنهم قد اقتربوا من بناء الدولة الأسطورة!!.
هذه دعوة مفتوحة للسلطة ولرجالها ليتدبروا قول الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً }النساء60، وهي تذكرة لهم بأنّ الإسلام قد مضى على نزوله 14 قرناً شهد خلالها القاصي والداني له بالعدل والصلاح والإصلاح، في حين أنّ الرأسمالية التي تلهث وراءها السلطة لم يمض عليها ثلث تلك المدة وقد أزكمت رائحتها الأنوف وظهر فسادها في البر والبحر.
رام الله - معا - قالت وزارة العدل في تصريح لها اليوم حول اقتراب الوزارة من انجاز مسودة قانون عقوبات عصري، وأشارت وزارة العدل انه وفي إطار إدراكها لضرورة وجود قانون عقوبات عصري يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني سعت ولا زالت تسعى بالشراكة مع كل الأطراف المعنية من أجل إعداد مسودة قانون عقوبات عصري يستجيب لمتطلبات الحداثة.