قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بأنه بعد أن مر 44 يوما على رفض المخابرات العامة برام الله الإفراج عن المعتقل السياسي محمد الخطيب، عضو حزب التحرير، بموجب قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 30/8/2010، قرر جهاز المخابرات عرض الخطيب على المحكمة العسكرية لمحاكمته عسكريا يوم الأربعاء القادم 13/10/2010، في خطوة وصفتها مراكز حقوق الإنسان بالتحايل على القانون، وعدتها مؤشرا خطيرا في توجه الأجهزة الأمنية لمحاكمة السياسيين أمام المحاكم العسكرية المختصة بالعساكر.وأضاف، يأتي هذا القرار وسط تجاهل السلطة لعشرات النداءات والاحتجاجات والاستنكارات التي وُجهت لها من قبل المؤسسات الحقوقية كالهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، ومركز أمان، ومؤسسة مساواة، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ودائرة الشكاوي بالمجلس التشريعي، ومن قبل شخصيات سياسية وحقوقية مؤثرة من مختلف التوجهات والتيارات الرافضة لتحد المخابرات لمحكمة العدل العليا وللاعتقال السياسي.
وعقب المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بالقول أنّ القضية هي قضية سياسية بامتياز وهي سابقة بحق الحزب لن يسكت عنها، واستنكر خطوة السلطة بإحالة ملف الخطيب إلى القضاء العسكري، وطالبها بالإفراج الفوري عن الخطيب والكف عن التحايل والإعراض عن قرار محكمة العدل العليا.
11/10/2010