الترقيعات الشكلية لم تفلح في إخماد حركة الأمة التصاعدية
تحدث وزير العدل المصري المستشار عبدالعزيز الجندي اليوم عن إمكانية عقوبة مبارك بحكم الإعدام، في جريمة قتل متظاهرين سلميين، "اذا ثبت ادانته وأدلة تقتنع بها المحكمة" مشيرا الى أن الرئيس السابق "مواطن عادي وسيطبق عليه القانون بعدالة". وسبق للقضاء المصري أن حل الحزب الوطني الحاكم السابق وجهاز أمن الدولة واعتقل البارزين من عصابة مبارك وأبنائه وزجهم في السجون.
وشهدت القاهرة مؤخراً مظاهرات أمام السفارة "الاسرائيلية" تطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد. ولا زالت الاحتجاجات اليومية تعم تونس كذلك رفضاً لمحاولة خداع الناس ببعض الترقيعات.