يستمر الجدل بين أقطاب السلطة وحركة حماس حول انتهاء شرعية المجلس التشريعي ومحمود عباس لانتهاء ولاية كل منهما بعد مضي خمسة أعوام على انتخابات رئيس السلطة وأربعة أعوام على إجراء الانتخابات التشريعية، متناسياً كل طرف منهما أنّ السلطة الفلسطينية برمزيها، مؤسستي الرئاسة والتشريعي، ترسخ الاحتلال وتضفي عليه الشرعية، وتصب في خدمة المشاريع الرامية إلى تصفية قضية فلسطين.وتستمر المناكفات بين الطرفين حول أتفه القضايا وأبسطها لترسم مشهداً تحولت فيه الساحة الفلسطينية إلى ساحة سجالات، فما أن ينتهي سجال ونقاش حتى يبدأ أخر، وكأن السجال والنقاش قد أصبح مقصوداً..