الدولة في النظم الرأسمالية الغربية تتحكم في الأموال، وفي طريقة صرفها، وذلك حسب الخطة الاقتصادية التي يقررها السياسيون في الدولة، وقد رأينا كيف ثار الشارع الأمريكي على تصرفات الدولة في إعطائها من أموال الضرائب للشركات، وشرائها للأصول المتعثرة أو المعدومة من المال العام؛ أي من أموال الضرائب، وهذا التحكّم ناتج عن عدم وجود أحكام ثابتة عادلة، تتحدث عن تقسيم الأموال وتصنيفها تصنيفاً صحيحاً في ميزانية الدولة !! ..