بقلم المهندس باهر صالح/ عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين
لقد رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في مناطق السلطة الفلسطينية عن شهر تموز 2010م، رصدت العديد من الانتهاكات والتجاوزات بحق حزب التحرير وشبابه، فقد جاء في التقرير تحت عنوان فرعي، "الاعتداء على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين" ما نصه "بتاريخ 13/7/2010م قام أفراد من الشرطة بمنع حزب التحرير الإسلامي في غزة من إقامة المهرجان المقرر عقده في منطقة أرض المقوسي شمال مدينة غزة تحت عنوان ( الذكرى 89 لهدم دولة الإسلام)، وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن الحزب تقدم في وقت سابق بإشعار الشرطة بإقامة المهرجان، وحصل على الموافقة. وقد حضر أفراد من الشرطة إلى مكان انعقاد المؤتمر، وقاموا بمصادرة كافة التجهيزات وأبلغوا القائمين على المهرجان بمنع عقده لعدم الحصول على ترخيص، وتم منع المواطنين من الوصول إلى المكان، وتم تفريق من تواجدوا بالضرب بالهراوات، وتم إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة طفلة في أثناء تواجدها على شرفة منزل العائلة، وتم اعتقال عدد من أفراد الحزب."
وحول انتهاكات السلطة في الضفة بحق الحزب جاء في التقرير: "بتاريخ 17/7/2010م قام حزب التحرير بعقد تجمع سلمي بعنوان (المؤتمر الجماهيري السنوي بعنوان ذكرى هدم الخلافة) في مدرسة رام الله الثانوية للبنين، وأثناء التحضيرات لعقد التجمع أو المؤتمر وجد العديد من أفراد الأجهزة الأمنية التي قامت بالعديد من الإجراءات التي أعاقت انعقاد المؤتمر ومن بين تلك الإجراءات احتجاز العديد من المشاركين لساعات، كما قامت الشرطة الفلسطينية بإغلاق الشارع الرئيسي المؤدي إلى مكان التجمع. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تقدم حزب التحرير بإذن لعقد مؤتمره ولكن تم رفض الطلب من قبل وزارة الداخلية". ومن الجدير ذكره أن ما تقدم به الحزب لمحافظة رام الله هو إشعار وليس إذناً فهو نفس الإجراء الذي أتبعه الحزب في غزة وهو ما ينص عليه قانون تنظيم الإجتماعات العامة لعام 1998م، كما أن محله المحافظة أو مدير عام الشرطة وتدخل وزارة الداخلية كان تعسفاً.
وأضاف التقرير "بتاريخ 23/7/2010 نظم أنصار حزب التحرير في قلقيلية مسيرة بمناسبة ذكرى انهيار الخلافة، وفي تلك الأثناء حضرت قوة من الأجهزة الأمنية والشرطة وقامت بتفريق المسيرة بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية. كما قامت الأجهزة الأمنية باحتجاز العديد من الأشخاص وتم إيداعهم سجن الاستخبارات العسكرية، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم الإفراج عن عدد منهم وبقي عدد قيد الاحتجاز".
هذا فضلا عن ما وصفته الهيئة بانتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية، والذي ينطبق على شباب حزب التحرير ولكن الهيئة لم تذكر أسماء المعتقلين أو انتماءاتهم الحزبية.
وهذا ليس التقرير الأول الذي ترصد فيه الهيئة المستقلة ومراكز حقوق الإنسان الأخرى، انتهاكات السلطة في الضفة وغزة بحق الحزب وشبابه، ولكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي.
صحيح أنّه من الجيد أن يبقى من السلطة من يشهد عليها وعلى تجاوزاتها، خاصة وأنّ الهيئة المستقلة خرجت من رحم السلطة وتشكلت بمرسوم رئاسي. ولعل في تقاريرهم وشهاداتهم ما يقطع الطريق على اللواء الضميري وهو يتحدث عن السلطة وكأنها دولة الحق والقانون.
ولكن السؤال، ماذا ستحقق هذه التقارير للمظلومين، خاصة وأنّه في أكثر الأحيان إنما يجري الحديث وتتوجه الأنظار بعد نشر التقارير إلى نفي أو إثبات صحة تلك المعلومات، بدلاً من الانشغال بالتغيير أو التعديل.
فهل حق المظلومين يعود بمجرد نشر التقارير وتوجيه الانتقادات الناعمة وعلى استحياء أحياناً كثيرة!
لا أظن أنّ مظلوماً يقبل بهذا تعويضاً عن مظلمته التي ذاق مرارتها.
فحق المظلومين من شباب حزب التحرير وغيرهم من أبناء الأمة الإسلامية الذين ظلمتهم الأنظمة الجائرة وتجبرت بهم أكثر بكثير من مجرد أن تسجل أسماؤهم في صحائف لا ترفع ظلماً أو تحق حقاً.
فهلا استيقظت الضمائر النائمة، لتوقف مسلسل الظلم المستمر، بدلاً من أن تنصرف الجهود وتتداعى الأفكار إلى مجرد رصد الانتهاكات وتوثيقها.
وهذا سؤال مفتوح أوجهه للمؤسسات الحقوقية والحقوقيين، أن ماذا ستفعلون بعد أن رصدتم ووثقتم تلك الانتهاكات؟ أم أنّ ذلك هو نهاية الطريق؟! فهل ترون أنّ هذا هو واجبكم الذي تمليه عليكم ضمائركم؟!
