جاء في مقررات مجلس الوزراء لحكومة رام الله الاثنين 15/2/2010 قراراً ينسّب لرئيس السلطة مشروع قانون لغرض وقف العمل بالقانون المخفف المتعلق بشأن "الجرائم" على خلفية الدفاع عن الأعراض،
وجاء في نص القرار: (التنسيب إلى الرئيس بتعليق العمل بالمواد المتعلقة بالعذر المحل والمخفف في قانوني العقوبات السارية في شطري الوطن بشأن الجرائم الواقعة على خلفية ما يسمى "بشرف العائلة"، وإرجاعها إلى الأصل العام، واعتبارها جريمة قتل عادية، لأنه لا يجوز أخذ القانون باليد ولا القتل على شبهة، والأخذ بمبدأ المساواة والعدالة في الجريمة ليتوافق والقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال..