الجزيرة: يرى المراقبون الحقوقيون أنّ الضغوط "الإسرائيلية" على بريطانيا قد آتت أكلها إثر إعلان لندن سعيها لتغيير قانون الولاية القضائية العالمية الذي يخول المحاكم البريطانية مقاضاة متهمين بجرائم الحرب والإبادة حتى وإن ارتكبت خارج الأراضي البريطانية. ويأتي قرار الحكومة البريطانية بمراجعة التشريعات عقب إعلان الحكومة "الإسرائيلية" استمرار تعليق الحوار الإستراتيجي مع لندن احتجاجا على عدم تعديل القوانين البريطانية، وهو ما قد يعرض مسؤولين "إسرائيليين" للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب.