يأتي نشر هذا المقال ضمن أجواء التفويض الذي انتزعته أمريكا من مجلس الحكماء الأفغاني لتوقيع الاتفاقية الأمنية، وضمن أجواء سعي الائتلاف الوطني السوري لحضور مؤتمر جنيف 2 ممثلا للثورة. ومن اجل توصيل الفكرة وربطها، يستحضر المقال نماذج أخرى من التفويض السياسي من مثل تفويض السيسي في مصر، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
عندما تكون الأمم والشعوب في طور التحرر من الاستعمار، تحتاج إلى قوة فكرية دافعة تمكّنها من خلع الهيمنة الخارجية، وتأهلّها لإقامة نظام حكم جديد يعبّر عنها، بينما يقف المستعمر على النقيض من حركات التحرر بقوته العسكرية وبمؤامراته السياسية لصد الأمة عن التحرر والانعتاق، مستندا إلى فئة من الأمة تكون قد ارتمت في حضن المستعمر، وتشكلت على طريقته وتبنت مصالحه، سواء عن عمالة أو عن جهالة.
وتكون هذه الفئة -المرتزقة أو المضلَّلة- هي أداة المستعمر في تمرير خططه السياسية ومصالحه الاستعمارية عبر مبدأ التفويض السياسي. وهذه الفئة تحتاج إلى ما يلي: