ذكرت وكالة معا أن اللواء القاضي أحمد المبيض "رئيس هيئة القضاء العسكري" أطلع المحامي ناصر الريس "ممثل مؤسسة الحق" على آلية عمل القضاء العسكري في مجال تطبيق القوانين العسكرية لسنة 1979م، إضافة إلى مراعاة حقوق الإنسان في الاعتقال والتوقيف وأن القضاء العسكري يقر بما للنيابة العامة المدنية من اختصاصات وفقا لمذكرة التفاهم مع المستشار أحمد المغنى النائب العام واقتصار محاكمة العسكري أمام المحاكم العسكرية دون سواها.
إن من يسمع كلام اللواء المبيض عن إقرار القضاء العسكري بما للنيابة العامة المدنية من اختصاصات وعن مراعاة حقوق الإنسان في الاعتقال والتوقيف ويقارن...