خبر وتعليق: رجالات السلطة استمرؤوا الكذب، من خلال الادعاء بعدم محاكمة المدنيين والسياسيين أمام ....
التفاصيل
خبر وتعليق: رجالات السلطة استمرؤوا الكذب، من خلال الادعاء بعدم محاكمة المدنيين والسياسيين أمام القضاء العسكري
ذكرت وكالة معا أن اللواء القاضي أحمد المبيض "رئيس هيئة القضاء العسكري" أطلع المحامي ناصر الريس "ممثل مؤسسة الحق" على آلية عمل القضاء العسكري في مجال تطبيق القوانين العسكرية لسنة 1979م، إضافة إلى مراعاة حقوق الإنسان في الاعتقال والتوقيف وأن القضاء العسكري يقر بما للنيابة العامة المدنية من اختصاصات وفقا لمذكرة التفاهم مع المستشار أحمد المغنى النائب العام واقتصار محاكمة العسكري أمام المحاكم العسكرية دون سواها.
إن من يسمع كلام اللواء المبيض عن إقرار القضاء العسكري بما للنيابة العامة المدنية من اختصاصات وعن مراعاة حقوق الإنسان في الاعتقال والتوقيف ويقارن ذلك بتصرفات الأجهزة الأمنية والقضاء العسكري، يقول أتستهزئ بأهل فلسطين يا ابن أجهزة دايتون وميلر ونحن المرابطون على هذه الأرض المقدسة إن هذا بالشيء العجاب.
وإلا ماذا تسمي اختطاف الأجهزة لشباب حزب التحرير وغيرهم من الشوارع ومن بيوتهم دون مذكرة توقيف من القضاء المدني ومن النيابة العامة المدنية، ألا يتعارض هذا مع "حقوق الإنسان" ومع اختصاصات النيابة العامة المدنية.
إن قضية كل من الأستاذ محمد الخطيب والأستاذ شاهر عساف تكذب ما يقول المبيض، فكلاهما اعتقل على يد الأجهزة الأمنية وحوكم أمام المحاكم العسكرية وحكم عليهما بالسجن – الخطيب ستة أشهر وعساف لمدة شهرين ونصف- بالرغم من قرار محكمة العدل العليا القاضي بالإفراج عنهما، فهل حافظ القضاء العسكري على اختصاصات النيابة العامة المدنية والقضاء المدني أم ضرب بصلاحياتهما وقراراتهما عرض الحائط!؟.
نعم إن اللواء المبيض وغيره من رجالات السلطة استمرؤوا الكذب، من خلال الادعاء بعدم محاكمة المدنيين والسياسيين أمام القضاء العسكري، وأنه لا يوجد نشطاء سياسيين في سجون السلطة، مع العلم أن الخطيب لا يزال في سجون السلطة تنفيذا لحكم القضاء العسكرية الذي يتحدث عنه اللواء المبيض.
خبر وتعليق: رجالات السلطة استمرؤوا الكذب، من خلال الادعاء بعدم محاكمة المدنيين والسياسيين أمام القضاء العسكري