كشفت تقارير إحصائية واقتصاديون أن نحو 33 إلى 34٪ من دخل المواطن الفلسطيني السنوي، يذهب إلى خزينة الدولة على شكل ضرائب متفرقة يتم دفعها على مدار العام. وأشار مدير مركز إبداع للحلول الإدارية والاقتصادية إلى أن الفلسطينيين يعانون من ارتفاع كبير في نسبة الضرائب المختلفة تتجاوز 33٪، والتي عزاها إلى ارتباطها بقانون الضرائب "الإسرائيلي" وفق بروتوكول باريس الاقتصادي