القانون لا ينصفكم، فخذوا القانون بأيديكم، وأنصفوا أنفسكم بأنفسكم
منذ شهر والأجهزة الأمنية تماطل في تنفيذ قرار محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 583/2010، الصادر بتاريخ 30/8/2010، والقاضي بإطلاق سراح المعتقل السياسي عضو حزب التحرير محمد الخطيب فوراً.
وجاء في قرار محكمة العدل العليا (وبالتالي فإن قرار النيابة العسكرية بتوقيف المستدعي [محمد الخطيب] يشكل غصباً للسلطة)
لقد قمنا منذ ذلك التاريخ بالاتصال بالمؤسسات الحقوقية خاصة الفاعلة منها، وببعض المؤثرين من الوسط السياسي، وأوصلنا نسخة من قرار المحكمة إلى كل من اتصلنا به، وإلى وزير العدل ووزير الداخلية، كما أوصل المحامي رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء سلام فياض،..