السلطة الفلسطينية تدوس مجدداً على قرارات محكمة عدلها العليا
والأجهزة الأمنية تتغلب ساديتهم على احترامهم للقانون، بلا رقيب ولا حسيب
أصدرت محكمة العدل العليا أول أمس الاثنين 30-8-2010 قراراً بالإفراج الفوري عن شاب من شباب الحزب وهو محمد خطيب والذي يعمل مبرمجاً، كان جهاز المخابرات في رام الله قد اعتقله يوم الاثنين 10-8-2010 بعد أن اقتحم بيته بعد منتصف الليل. ولكن على الرغم من أنّ محكمة العدل العليا قد قررت بأنّ توقيفه طوال تلك المدة الماضية هو توقيف باطل ومخالف للقانون وأمرت بالإفراج الفوري عنه إلا أنّ السلطة الفلسطينية أبت أن تفرج عنه، ضاربة بقرار المحكمة عرض الحائط..