بعد مماطلة محكمة العدل العليا في إدانة أجهزة السلطة الأمنية لاعتقالها الأستاذ شاهر عساف، أحد أعضاء حزب التحرير، خمسة وعشرين يوماً، رغم صدور قرار بالإفراج عنه من قبل محكمة صلح سلفيت. حينما أمهلت المحكمة النيابة العامة عشرين يوماً لترد بلائحة جوابية حول سبب الاعتقال، مما منح الأجهزة الأمنية الوقت الكافي والطويل لتفرغ من إهانة وتعذيب وسجن الشاب الوقت الذي يرضى عنجهيتها. ولتتقدم بعدها بلائحة جوابية تدعي فيها بأنّ التوقيف...