السلطة تشرع من دون الله إرضاء للغرب ومحاربة للإسلام
التفاصيل
أوردت وكالة وفا- افتتاح وزير العدل د.علي خشان في مقر الوزارة، اليوم، اللقاء الختامي للمرحلة الأولى للجنة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي تم وضع اللمسات الأخيرة عليه من قبل أعضاء اللجنة الممثلين لوزارة العدل والنيابة العامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد وزير العدل أن قانون العقوبات العصري يقوم على سياسة تشريعية آخذه بعين الاعتبار المواثيق الدولية وما أخذت به أحدث المناهج والمدارس الفقهية في العقوبة ومكافحة الجريمة وينسجم مع التراكم في الخبرة الفلسطينية والعربية واعدًا ببذل الجهد اللازم لأخذ كل الملاحظات التي ستأتي على مشروع القانون بعين الاعتبار.
*************
قد يكون من نافلة القول التأكيد على تبعية السلطة الفلسطينية للمشروع الأمريكي وعلى خضوعها لأوامر الجنرال دايتون، إلا أن الجرائم والمخالفات الشرعية والعقائدية التي تأتي بها السلطة ورجالاتها باتت اكبر من حجمها الذليل وسيادتها المعدومة .
فالتشريع لله وحده والاحتكام في الخصومات لا يكون إلا للأحكام الشرعية، ولا مشرع إلا الله (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)
وإن الاحتكام إلى ما وصفه وزير العدل "المواثيق الدولية وما أخذت به أحدث المناهج والمدارس الفقهية في العقوبة ومكافحة الجريمة" هو مخالفة شرعية وعقائدية واضحة.
ولم يفصح الوزير عن ماهية الجرائم التي سيوضع لها عقوبات عصرية على حد قوله، ولكن تجربة الأنظمة العميلة للغرب في هذا المجال وتبعية السلطة وتمويلها الصرف من الغرب، ومنطق الوزير في الربط بين المواثيق الدولية وبين مشروع القانون يسلط الضوء على أن هذا القانون سيعمل على سلخ أهل فلسطين عن ثقافتهم الإسلامية وسيشيع جوا من الفساد والانحلال ومحاربة الإسلام. فغالبا ما تدعو مشاريع تلك القوانين إلى تحرير المرأة وإخراجها من بيتها ومن سلطة أبيها، وتضع القوانين التي تشيع الفاحشة تحت مسمى الحرية الشخصية، فلا عقاب لشارب الخمر أو منتهك الأعراض.
أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو تعد على الحريات الشخصية أو تحريض على المحتلين، والصدع بالحق يعتبر إرهابا وخروجا على الصف الوطني وانتهاكا لأحكام الدستور والاتفاقيات الموقعة.
لقد تجاوزت هذه السلطة كل الحدود وتريد أن تقنن غيها وانتهاكها لحرمات المساجد والبيوت وتشجيعها للفسق والفجور، واعتقالها لأبناء المسلمين وتعذيبهم خدمة ليهود، وتريد أن ترسم على الورق دولة، ورئيس، ودستور، وتحيط الخونة والمفرطين والعملاء بسياج من القوانين يجعل من كشفهم وتعريتهم للأمة تهمة يعاقب عليها القانون .
إن فلسطين أرض مباركة لا يعمر فيها ظالم، وقد آن لأهل فلسطين أن يبتعدوا عن هذه السلطة ويبعدوا أبنائهم وإخوانهم وأقربائهم عن طريقها التي لن تؤدي إلا إلى ذل الدنيا وخزي الآخرة.
أوردت وكالة وفا- افتتاح وزير العدل د.علي خشان في مقر الوزارة، اليوم، اللقاء الختامي للمرحلة الأولى للجنة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي تم وضع اللمسات الأخيرة عليه من قبل أعضاء اللجنة الممثلين لوزارة العدل والنيابة العامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.