قالت وكالة معا أن 63.1% من المشاركين (31958 مشارك) في استفتاء الوكالة الأسبوعي على الانترنت، رأوا أن قانون مكافحة الفساد الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس في 26 حزيران الماضي لن يطبق. وكان رئيس السلطة قد اعتبر أن إصدار هذا القانون يمثل مكسبا للسلطة الوطنية من اجل الشفافية والنزاهة، موضحا أن كل من ارتكب أخطاء يجب أن يحاسب عليها، "ولا أحد على رأسه ريشة وكل شخص مسؤول سيكون معرضا للمساءلة". واعتبر أن "الدولة تبدأ بمثل هذه الخطوات، الأمن والاقتصاد والقانون والمحاسبة والمسؤولية كل عناصر تخدم بناء دولة قوية وتتيح لنا أن نقدم أنفسنا للعالم".
إن النظرة الواعية لهذا الخبر تكشف الحقائق التالية..