وفي الوقت نفسه كان مجلس وزراء السلطة يلتئم في رام الله حيث لم يفته "التنديد!!" ببناء وحدات استيطانية وطالب بفك حصار غزة وأشاد المجلس بقرار اللجنة التنفيذية الداعي إلى إيجاد مراقبين دوليين على المعابر مع "إسرائيل" لضمان رفع الحصار، وكذلك تواجد أجهزة السلطة، كما شددت الحكومة على موقف اللجنة التنفيذية الداعي إلى ضرورة إعطاء المفاوضات غير المباشرة مضمونا فعليا من خلال قيام "إسرائيل" بالالتزام الواضح ليس فقط بحل الدولتين، وإنما بمرجعيات السلام التي حددتها القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وللتعليق على هذا الخبر نتناوله من زوايا ثلاث:
أولاً: لا يوجد ما يردع كيان يهود عن جرائمه برغم صورته القاتمة واللاأخلاقية التي أميط اللثام عنها مؤخراً أمام العالم بأسره ما لم يرد له الصاع صاعين، وما دام يهود يأمنون العقوبة فسيبقون يعيثون في الأرض الفساد وسيبقى علوهم وستبقى عنجهيتهم، فيهود يرون الإجرام وتشريد الناس بل وقتلهم أمراً طبيعياً وسلوكاً يتلاءم مع غرض وجود هؤلاء البشر في الحياة وفق الرؤية "اليهودية" (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ).
ثانياً: برغم عبارات التنديد والشجب الكاذبة أو المصطنعة لا يفوت السلطة وحكومتها أن تؤكد على ضرورة إعطاء المفاوضات دفعة قوية لتحافظ عليها ولتحافظ على بعض ماء وجهها وهي تستمر في هذه المفاوضات المخزية في ظل جرائم يهود وإفسادهم، فالمفاوضات بالنسبة للسلطة هي أكسير حياتها، وبدونها ستذوب وتتلاشى.
ثالثاً: في خضم الحديث عن إعادة تشغيل معبر رفح شُغلت السلطة بدورها ودور أجهزتها الأمنية على المعبر وسعيها لتطبيق اتفاقية عام 2005 أكثر من شغلها بتحقق فتح المعبر في أرض الواقع مما يعكس مدى سخفها وحرصها على أن تبرز في دور مقيت تضمن فيه سير المعبر وفق رغبات أمريكا ويهود.
إن جرائم يهود قد عمت وطغت، وتخاذل الحكام وانبطاح السلطة قد فاقها، فلولا تخاذل هؤلاء ما تجرأ يهود على المسلمين ومقدساتهم يوما، مما يؤكد للمسلمين أن لا خلاص لهم سوى بالخلافة وحدها.
فهل يغذ المسلمون الخطى قدما نحو الخلافة الراشدة الثانية التي ستستأصل شأفة يهود وتلقنهم درساً ينسيهم وساوس الشيطان جراء ما سولت لهم أنفسهم من انتهاك حرمات المسلمين والاعتداء عليهم وعلى مقدساتهم؟