لم يعد ما تمارسه السلطة بحق أهل فلسطين سراً، ولم تعد مخالفتها لما تدّعيه من قوانين حالات فردية منعزلة، بل بات القمع والاعتقال السياسي وتجاوز قرارات أعلى سلطة قضائية نهجاً متبعاً لديها. مما أثار حفيظة واستنكار المنظمات الحقوقية حتى تلك التي أنشئت بقرار رئاسي كالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
فلقد أصدرت الهيئة المستقلة مؤخراً بياناً بخصوص قضية الموقوفين –بصورة غير قانونية- على ذمة القضاء العسكري، وقضية المعتقلين في سجن المخابرات في أريحا بلا محاكمة منذ أكثر من عامين على وجه الخصوص.....