خبر وتعليق: جرائم السلطة –من شدة بشاعتها- ومخالفتها للقانون محل استنكار من مؤسسات أنشأتها!!
التفاصيل
لم يعد ما تمارسه السلطة بحق أهل فلسطين سراً، ولم تعد مخالفتها لما تدّعيه من قوانين حالات فردية منعزلة، بل بات القمع والاعتقال السياسي وتجاوز قرارات أعلى سلطة قضائية نهجاً متبعاً لديها. مما أثار حفيظة واستنكار المنظمات الحقوقية حتى تلك التي أنشئت بقرار رئاسي كالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
فلقد أصدرت الهيئة المستقلة مؤخراً بياناً بخصوص قضية الموقوفين –بصورة غير قانونية- على ذمة القضاء العسكري، وقضية المعتقلين في سجن المخابرات في أريحا بلا محاكمة منذ أكثر من عامين على وجه الخصوص.
وأدانت الهيئة في بيانها استمرار السلطة في احتجاز المعتقلين الموقوفين على ذمة القضاء العسكري، وحمّلت السلطة الفلسطينية ممثلة بجهاز المخابرات العامة المسؤولية عن حياة المعتقلين، واستنكرت منعها من زيارة المعتقلين وعدم تسهيل اداء مهامها، وطالبت السلطة بتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا والتي قضت –في أوقات سابقة ومتفاوتة- بالإفراج عن المعتقلين على ذمة القضاء العسكري.
(وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة الإفراج عن جميع الموقوفين خلافاً لأحكام القانون، وبشكل خاص عن الذين حصلوا على قرارات إلزامية بالإفراج صادرة عن محكمة العدل العليا، فإن الهيئة تطالب:
1. تحمُل السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بجهاز المخابرات العامة المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام المذكورة أسماؤهم أدناه (أدنى البيان).
2. تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على ذمة القضاء العسكري، وبشكل خاص الموقوفين الذين صدرت بحقهم قرارات عن محكمة العدل العليا تقضي بالإفراج عنهم.
3. كما تطالب الهيئة بتمكينها من زيارة جميع مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للسلطة الوطنية بشكل اعتيادي بهدف ضمان وصيانة حقوق الإنسان في فلسطين، وذلك تمشياً مع التفويض الدستوري الممنوح للهيئة في الرقابة والتفتيش على تلك المراكز. )
إن الحقيقة الساطعة التي ما عادت تخفى على كل إنسان يعيش على ثرى فلسطين أن السلطة لا تقيم وزناً لما يسمى بحقوق الإنسان، ولا لأي قانون أو دستور حتى قانونها التي خطته بأيديها أو خُط لها، وأن ادّعاءها ومزاعمها بتنفيذ القانون وعدم احتجازها لمعتقلين سياسيين هي ادعاءات ومزاعم كاذبة.
إن من ادرك مهمة السلطة التي وجدت من أجلها ومركز تنبهها، لا يستغرب أفعالها وتصرفاتها بالرغم من شدة قبحها، فالسلطة لا ترى أهل فلسطين سوى بعيون أمريكية أو يهودية، وكل ما يصدر من أوامر عن كيان يهود ويحفظ أمنهم هو سلم أولوياتها، وقرارات الجنرال مولر –خليفة دايتون- وادارته هي قرارات مقدسة لا تدانيها قوانين أرضية او حتى شرائع سماوية!!.
فهل أمثال هذه السلطة وأزلامها يُؤتمنون على نقير من أرض فلسطين ومقدساتها؟!! وهل آن الاوان لأن تهب الامة الإسلامية بأسرها في وجه هؤلاء لتقول لهم أرفعوا أيديكم عن فلسطين فهي ليست ملكاً لكم بل هي ملك للأمة الإسلامية بأسرها، ولسوف تلقون جراء ظلمكم وتفريطكم بفلسطين غياً؟
لم يعد ما تمارسه السلطة بحق أهل فلسطين سراً، ولم تعد مخالفتها لما تدّعيه من قوانين حالات فردية منعزلة، بل بات القمع والاعتقال السياسي وتجاوز قرارات أعلى سلطة قضائية نهجاً متبعاً لديها. مما أثار حفيظة واستنكار المنظمات الحقوقية حتى تلك التي أنشئت بقرار رئاسي كالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.