قال الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري، إن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، واتهام مكتب الرئاسة الفلسطينية بإصدار تعليمات باستعمال العنف والقوة يمثل هجوماً واضحاً على الرئاسة، ويمثل موقفاً سياسياً مستهجنا في هذا الوقت ولا يمثل موقفاً قانونياً!.
وأشار الضميري إلى أن هذا الموقف تزامن مع الهجوم "الإسرائيلي الأمريكي الحمساوي" على الرئاسة، وأعرب عن شكوكه في وجود أجندة سياسية وراء إصدار التقرير.
إن هذه التصريحات تؤكد مرة أخرى أن العقلية التي تتحكم في السلطة وأجهزتها هي عقلية العصابات التي لا تقبل الانتقاد وترى الحق مجسداً في القوة والعنجهية، وكل ما خالفها هو الباطل لمجرد مخالفتها.