فيما يلي برومو دعائي للحملة التي ينظمها حزب التحرير-فلسطين ضد الهجمة الشرسة التي يشنها الكفار المستعمرون على المرأة المسلمة في فلسطين.
فيما يلي تقرير عن نشاطات مركز شؤون المرأة في غزة نضعه بين أيدي القراء ليعاينوا نشاطا المراكز النسوية فيضعوا فيدركوا حقيقة أهداف هذه الجمعيات وما يقف خلفها من الترويج للثقافة الغربية.
ففي ثنايا التقرير يجد القارئ أن المركز ينظم أيام سينمائية ولقاءات مع مفكرين غربيين وانتاج أفلام ومجلات نسوية وغير ذلك الكثير.
واليكم نص التقرير:
فيما يلي ورقة بالعنوان أعلاه نرفقها للاطلاع وهي صادرة عن وزارة شؤون المرأة عام 2008، طرحت في المؤتمر الوزاري الثاني حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامي.
الحديث عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا ينطلق من مفاهيم شرعية، بل إن أحكام الإسلام غائبة بالكلية عن هذا المضمار، ومرجعية من يطالبون بإشراك المرأة في صنع القرار هي اتفاقية سيداو والمواثيق الدولية والمحلية.
أثار مهرجان الأفلام النسوية الذي أقامه مركز شؤون المرأة في غزة انتقادات في القضايا النسائية التي عرضها من خلال أفلام نسوية، تحت شعار بعيون النساء، خاصة وان الأمر قد تطرق لعدد من الأمور التي يحاولون تصوريها كظاهرة من مثل التحرش وغيرها.
فعلى سبيل المثال تم عرض فيلم العشاء والذي يناقش قضية القتل على خلفية الشرف، كأحد الأفلام المعروضة في المهرجان، في إطار الترويج للأمر واتخاذه ذريعة لإيجاد رأي بشيوع الفاحشة ين الناس تحت شعار الحرية، وليس من أجل محاربة الفواحش أو من أجل النهي عنها.
عقدت دائرة المرأة والطفل في محافظة الخليل بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والتعاون الإيطالي وتحت رعاية محافظ الخليل كامل حميد، ورشة عمل تناولت المحورين الأساسيين للنقاش وهما: النقاط التوجيهية في مراكز تواصل، والحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة (حملة ال 16 يوم) وبحضور كل من آنا ريتا رونزوني خبيرة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي في التعاون الإيطالي ضمن مشروع ويلود (تمكين النساء و التنمية المحلية).
نشرت الحكومة الهندية الخميس، معطيات إحصائية تناولت ظاهرة اغتصاب النساء التي أخذت في الهند خلال العام الجاري طابعا شديد العنف والقسوة، حيث انتهت بعض عمليات الاغتصاب الجماعية والعلنية بقتل الفتاة على يد مغتصبيها الذين اختاروا في بعض الأحيان حافلة عامة لتنفيذ جريمتهم أمام الناس.وتقع في أرجاء الهند 72 حادثة اغتصاب يوميا، فيما قالت منظمات حقوقية ردا على الرقم الحكومي سابق الذكر أن غالبية حوادث الاغتصاب لا يتم التبليغ عنها، وأن الأرقام الحكومية لا تقارن ولا تذكر قياسا بما يجري حقيقة على أرض الواقع، وأن الحكومة تعتمد في معطياتها على الحالات التي تم التبليغ عنها في الفترة الواقعة بين 2010-2011.