أكد مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه على أن "جريمة القتل بدافع الشرف" تخالف الشريعة، واعتبر أن في ذلك "تمييزاً بين الرجل والمرأة"، وأن صيانة الشرف "لا تكون بهذه الطريقة البدائية"، وأن "أن الحدود تنفيذها مناط بولي الأمر أو الدولة المسلمة"، ودعا المجلس "إلى ضرورة العمل على تعديل قانون العقوبات الفلسطيني بالخصوص المذكور"، ودعا "خطباء المساجد إلى ضرورة العمل على توعية المواطنين حول هذه الجريمة"، ورأى أن الحل "في علاج الوقوع في الفواحش وتدنيس العرض والشرف يكون بتربية أبنائنا وبناتنا التربية الصحيحة السليمة".