أوصت لجنة التسعير الدوائي لدى السلطة بإعادة العمل بالمادة 17 من تعليمات التسعير الدوائي والتي تنص على أنه يجب أن لا يزيد سعر أي دواء للجمهور الفلسطيني في فلسطين والذي يحمل نفس العلامة التجارية عن سعره في أقرب دولة مجاورة. وأعطت اللجنة مهلة شهر واحد من تاريخه لموردي الأدوية لتصبح أسعار هذه الادوية التي يستوردونها للجمهور الفلسطيني لا تزيد عن سعرها في "إسرائيل".