أعلن وزير الحرب ووزير ما يسمى بالأمن القومي في كيان يهود بدء تطبيق إجراءات قانون الإعدام على الأسرى المتهمين بتنفيذ عمليات قتل وذلك "بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية" (شبكة راية)، حيث إن مصادقة الكنيست على القرار لم تكن كافية لتطبيق القانون على الضفة الغربية التي لا تخضع مباشرة للقانون المدني، فكان هذا التعديل بموجب أمر عسكري يتيح تطبيق القانون داخل المحاكم العسكرية العاملة في الضفة الغربية.
