أقرت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي فرض ضرائب جديدة تحت مسمى التكافل الإجتماعي، وذلك على السلع الكمالية، كما أعلن عن ذلك النائب أحمد أبو حلبية، وذلك لسداد رواتب موظفي سلطة غزة والذين لم تعترف بهم سلطة عباس كموظفين أولا، وما يتبقى من الأموال المجبية فإنه سيوزع للفقراء والعمال العاطلين عن العمل، بحسب ما أعلن النائب المذكور، ومن ثم فقد أثار هذا القرار سجالات عدة كان من أبرزها تعليق الهباش قاضي قضاة فلسطين، حيث طالب بالامتناع عن دفع هذه الأموال بحجة أن من مات دون ماله فهو شهيد.