تعليق صحفي
هل سيسمح للقوة العربية المشتركة أن تهاجم كيان يهود جراء احتلاله لفلسطين وتدنيسه للأقصى؟!


انعقد في القاهرة اجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية، للنظر في تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة، ومناقشة المهام المنوطة بهذه القوة، وكيفية تمويلها.
لسائل أن يسأل: هل سيكون من مهام القوة المشتركة تحرير فلسطين الأرض المباركة التي ترزح تحت نير الاحتلال اليهودي الغاشم منذ أكثر من ستة عقود؟!وهل سيسمح لهذه القوة إعلان "عاصفة حزم" ضد الاحتلال جراء ما يقترفه من جرائم بحق فلسطين وأهلها ومقدساتها؟!
الجواب معروف ولا يحتاج إلى عناء بحث أو سؤال، وما ذلك إلا للمعرفة المسبقة بأن تشكيل مثل هذه القوة في ظل هذه الأنظمة التابعة للغرب لن يكون إلا بضوء أخضر أمريكي بل بأوامر أمريكية صرفة بغرض استخدام هذه القوة للحرب بالوكالة عن أمريكا لتحقيق مصالحها ومخططاتها في المنطقة.
ومع ذلك، فقد جاء الجواب على هذا التساؤل واضحاً لا لبس فيه على لسان رئيس الأركان المصري محمود حجازي الذي يرأس الاجتماع، فقد قال في كلمته الافتتاحية إن "القوة العربية المقترحة ليست موجهة ضد أحد ولا تمثل تهديدا لأحد"، مشيراً إلى أنها ضرورية لحماية سيادة الدول العربية والأمن القومي العربي ضد الإرهاب.
فهي إذا ليست موجهة ضد كيان يهود بالطبع فلا داعي للقلق منها!، فالجامعة العربية قد أكدت مراراً وتكراراً على اعتبار السلام مع المحتل خياراً استراتيجيا، وأكدت على تمسكها بالمبادرة العربية التطبيعية لحل قضية فلسطين، فهذه القوة ليست ضد كيان يهود فاحتلاله لفلسطين –وفق منطق الجامعة- لا يهدد سيادة الدول العربية ولا الأمن القومي العربي!!!.
الخلاصة أن هذه القوة موجهة ضد الشعوب لقمع أي تحرك مخلص، وهي تتغطى بغطاء محاربة الإرهاب وتلبس حروبها التي تقوم بها بالوكالة عن الاستعمار لباس الطائفية، لتصول وتجول أمريكا بعد ذلك في بلادنا وتحقق مصالحها عبر جيوش عربية تفتك بشعوب عربية!!
وكل ذلك يستدعي من الأمة وقفة صارمة في وجه تشكيل هذه القوة، ورفضاً واضحاً لتسخير الجيوش لصالح أمريكا ومخططاتها، ووعياً على ألاعيب هؤلاء الحكام وأكاذيبهم وخداعهم، فالحرب حرب بين الأمة والمستعمرين بغض النظر عن الأدوات والذرائع، وعلى الأمة أن تطالب جيوشها بضرورة الانحياز لقضاياها وتحرضهم على الجهاد في سبيل الله لتحرير الأرض والعرض والمقدسات بدل إراقة الدم الحرام خدمة للمحتلين والمستعمرين.
22-4-2015