"اسرائيل": تقرير حرب غزة يهدد جهود السلام والسلطة تتنكر له
التفاصيل
أوردت وكالة رويترز خبراً مفاده (قال رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو يوم الخميس ان الامم المتحدة ستوجه "ضربة قاضية" الى افاق سلام "اسرائيلي" فلسطيني اذا ايدت تقريرا ينتقد الحرب التي شنتها "اسرائيل" على غزة في يناير كانون الثاني. وتصعد "اسرائيل" من الانتقاد العلني للتقرير بشأن هجومها الذي استغرق ثلاثة اسابيع على قطاع غزة حيث وصفته بانه غير متوازن ومنحاز قبل اجتماع مقرر عقده يوم الجمعة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف.
......وتبني التقرير يعني انه سيتم رفعه الى مجلس الامن الدولي لاتخاذ اجراءات اضافية.
وحث جولدستون مجلس الامن على تقديم هذه الادعاءات الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اذا لم تحقق السلطات "الاسرائيلية" او الفلسطينية على حد سواء مع المشتبه بتورطهم في هذه الجرائم وتقدمهم للقضاء في غضون ستة اشهر.....)
وذكرت بي بي سي أن السلطة سحبت دعمها للمشروع، وأضافت "وأوضح السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشة للبي بي سي قائلا إن قرار الإرجاء اتخذ من قبل أكثر من طرف، وإن الفلسطينيين "لا يملكون حق المطالبة لا بسحب القرار ولا بتأجيله، لأنهم عضو مراقب في اللجنة". وذكرت أيضا أن "السفير "الاسرائيلي" في جنيف روني لشنو قد قال إن نظيره الفلسطيني ابراهيم خريشي ابلغه بذلك، مشيرا الى ان هذا القرار يدعم استراتيجية السلام وان هذه الخطوة في الطريق الصحيح." فيما كان قد نفى عريقات –كعادته في نفي الأنباء التي غالباً ما تكون صحيحة- هذا الخبر.
وعقب نفي عريقات وتحت ذرائع الضغط الأمريكي قامت السلطة بسحب دعمها لمشروع القرار الذي كان موضع ترحيبها عند تقديمه الأسبوع الماضي من قبل دول عربية وإسلامية وفق ما ذكرت الجزيرة نت.
وذكرت الجزيرة نت كذلك (وحسب المصادر فإن محمود عباس تعرض لضغوط شديدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض لدفعه للموافقة على سحب القرار الفلسطيني الذي يعني اعتماد التقرير وبدء الإجراءات العملية لتنفيذ توصياته).
ووفقا للمصادر فإن سلام فياض تذرع بالوضع الاقتصادي وإمكانية عرقلة عمل شركة اتصالات فلسطينية جديدة واستغلال إسرائيل والإدارة الأميركية للموافقة الفلسطينية على التقرير بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على تسوية سلمية للصراع.
وبينت أن فياض اعتبر أن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطأ "لأننا لا نستطيع الوقوف في وجه أميركا وإسرائيل".)
*****
إن تقرير غولدستون الذي عدّه البعض انتصاراً للفلسطينيين وصفعة ليهود ليس سوى تقرير جائر لا يراعي أدنى أسباب الكرامة للحياة الإنسانية ولا لحقوق الإنسان المزعومة، ولا يعد تقريراً نزيهاً وحياديا، وكيف يكون كذلك وهو يطالب دولة يهود -الجاني- بإجراء تحقيق "مستقل!!" بشأن إنتهاكات حقوق المدنيين أثناء حرب غزة فهل كانت الحرب ابتداءً شرعية ومقبولة في نظر الأمم المتحدة ولجنتها؟!
إن عدوان يهود على غزة لم يكن بحاجة إلى لجنة تقصي حقائق ولم يكن بحاجة إلى قرارات "أممية" لإثبات ذلك، فعدوان شهد عليه البشر والحجر والشجر وشاهد إجرامه وبطشه بالأطفال والنساء والشيوخ العالم عبر الفضائيات في بث حي ومباشر لا يحتاج إلى لجان وأدلة وبراهين وشهود، فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل.
إن لجنة غولدستون اتهمت طرفي "الحرب" بارتكاب جرائم ضد المدنيين ولم تراع أن يهود و"مدنييهم" ومستوطنيهم قد اغتصبوا أرض فلسطين كاملة، وكيف لها أن تراعي ذلك والأمم المتحدة صاحبة هذه اللجنة هي من أضفت الشرعية على هذا الكيان المحتل، فعن أي حقوق إنسان تتحدث الأمم المتحدة ولجان تقصيها؟! ومن ثم أليس اعتبار العدوان الذي ارتكبه يهود بحق أهلنا في غزة (حرباً) يعد تضليلاً وتزييفاً للحقائق، فهل اعتداء دولة ذات جيش وقدرة عسكرية على مدنيين –وإن تسمى بعضهم بأسماء السلطة والشرطة والدولة اسماً- يسمى ذلك حرباً بين طرفين؟!
إن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق أو مجرد المطالبة بتقديم مجرمي الحرب من كيان يهود للمحاكمات الدولية هو تبرئة لكيان يهود ككيان واعتبار المسألة مسألة فردية تتعلق بتصرفات بعض القادة العسكرين وفي ذلك التزييف والتضليل، ومن ثم إن كذبة المحاكمات الدولية ليست سوى مجرد ألهية يتلهى بها العجائز الذين لا يملكون من أمرهم من قطمير ولكي يشغلوا بها الرأي العام لدى المسلمين عن المطالبات بالرد الحقيقي المعتبر والموازي لهذه المجازر والجرائم، ومع أن هذه اللجان والتقارير والمحاكمات لا تسمن ولا تغني من جوع تصر السلطة أن تقف مواقف المعرة والخزي بسحب تأييدها ودعمها للتقرير بناءً على طلب يهود وامريكا مما يؤكد كما في كل موقف تبعية السلطة والانظمة القائمة في العالم العربي والإسلامي للدول الغربية وأنهم مجرد أحجار نرد يحركها يهود وأمريكا متى وكيفما شاؤوا .
إن اعتبار يهود لهذا التقرير "ضربة قاضية" لما يسمى بعملية السلام يؤكد على أن يهود يمسكون بورقة المفاوضات كأداة إذلال ومهانة ويستغلون انبطاح الحكام وتمسكمهم "بالسلام" كخيار استراتيجي لزيادة إذلالهم ومهانتهم، وما الضغوطات التي تتذرع بها السلطة إلا شاهد ودليل على طبيعة وحقيقة المفاوضات التي تخوضها السلطة مع يهود فهي مجرد إملاءات ولا ترقى إلى مسمى مفاوضات وليس ذلك غريباً على مفرطين لا يتقنون سوى لغة المهانة والانبطاح والاستجداء لأعداء الأمة بل وموالاتهم ومحبتهم.
إن الرد الحقيقي على مجازر اليهود في فلسطين-يعرفه القاصي والداني ولا يحتاج إلى عبقرية في الفهم والسياسة- وهو استئصال شأفة هذا الكيان والقضاء عليه قضاءاً مبرماً وإذا كان استصراخ أمرأة على الثغور للمعتصم قاده لتسيير جيش أوله في بغداد وآخره في عمورية ففتحها، فلا ثمن لدماء المسلمين التي أريقت في غزة سوى القضاء على "إسرائيل" وتحرير فلسطين الأرض المباركة الطهور مسرى نبينا كاملة غير مجزأة وتلقين كل من أمد هذا الكيان بأسباب الحياة ويد العون درساً ينسيهم وساوس الشيطان، وإذا كان الحكام العجائز أرادوا للأمة ان تتلهى بالمحكمة الجنائية الدولية ولجان تقصي الحقائق تارة وبمجلس الأمن وقراراته الشريرة تارة أخرى فلا أوجب على الأمة من أن تقتلع عروش هؤلاء الطغاة حكام أنظمة الضرار وتستبدل بهم خليفة راشداً يقيم فيهم شرع الله ويسير بهم ومعهم لتحرير أرض المسرى وبقية بلاد المسلمين المحتلة (وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا(.
