خبر وتعليق: اقتصاد السلطة انفجار استهلاكي ومجرد عناوين صحف وأخبار!!
التفاصيل
نقلت وكالة معا خبراً مفاده أن "مصدراً رفيعاً" وهو وزير سابق في السلطة وصف ما يحدث من الناحية الاقتصادية في الضفة الغربية بأنه (انفجار استهلاكي) لا أكثر وان الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن ولم ينمو الاقتصاد وليس هناك من سبب يدعو لأي تفاخر مرارا وتكرارا بالوضع الراهن ...وقال المصدر: أين المشاريع الكبيرة ؟ أين المصانع ؟ أين المناطق الصناعية لنتحدث عن نمو ؟؟؟؟ إن ما يجري مجرد طفرة تعميرية وإسكانية استهلاكية لا سيما في منطقة رام الله، وان السكان هرعوا للبناء لأنهم عاشوا فترة حرمان من البناء والاستهلاك وتدمرت منازلهم وكبرت عوائلهم . لكن هذا لا يعتبر بلغة الاقتصاد نموا اقتصاديا.
*****
الأمن والاقتصاد هما عمودا مشروع السلطة أو قل هكذا تزعم، وها هي الأيام تتوالى وتفضح كذب تحقق الأمن وزور الحديث عن النمو الاقتصادي، وبالتالي تتكون الصورة الحقيقية للسلطة وعما آلت إليه، بأنها مشروع غربي لم يصمم لخدمة أهل فلسطين أو تخفيف أعباء الاحتلال عنهم بل لحماية امن المحتل والبطش بأهل فلسطين المساكين.
فبالأمس قامت قوات يهود باقتحام مدينة طولكرم الخاضعة للسلطة وقتلت واعتقلت، واليوم يشهد على السلطة شاهد من أهلها ويتحدث عن كذب الحديث عن النمو الاقتصادي واصفاً ما يجري بالطفرة الاستهلاكية وان الكلام عن النمو الاقتصادي هو كلام فارغ.
فالسلطة كانت قد تفاخرت وعلى لسان رئيس وزرائها ووزير اقتصادها بأنها حققت نسبة نمو تفوق 6.8 بالمائة، وزعمت أن الاقتصاد الفلسطيني في انتعاش، وصاغ رئيس وزرائها خطته "موعد مع الحرية" جراء ما تحققه سلطته من "إنجازات!!" على الأرض وعلى كافة المستويات والصعد.
إن مأساوية الواقع الاقتصادي الذي يعيشه أهل فلسطين لا يحتاج لإثبات أو برهان أو حتى شهادة الشهود، فهو واقع معاش ومحسوس ويكتوي أهل فلسطين بناره، ويعانون من تضييق الاحتلال وسياسات السلطة التي باتت كقاطعي الطرق وسارقي الحواري، فهي لا تترك تجارة رابحة إلا تخربها وتنهبها بحجة الضرائب والمكوس والجمارك حتى غدت ضابطتها الجمركية كابوساً يقض مضاجع التجار.
إن من الطبيعي أن اقتصاد بلد محتل سيبقى رهينة للاحتلال نفسه، ومن السخافة أو السذاجة الحديث عن النمو الاقتصادي في ظل احتلال يتحكم بكل تفصيلات الحياة.
إن مشروع السلطة أصبح واضح المعالم، لا تخفى منه خافية، فهو مشروع أمني للاحتلال، صاغته القوى الدولية الاستعمارية ورضي به كيان يهود، وكل الإدعاءات خلاف ذلك محض أكاذيب تكشفها الأيام تباعاً، ولعل الواقع الاقتصادي الذي ينتظر أهل فلسطين في ظل اضمحلال دعم الدول المانحة الاستعمارية للسلطة بسبب أزماتها المالية هو واقع مأساوي جراء اعتماد السلطة مالياً على ما تنهبه من أهل فلسطين من ضرائب وجبايات، لتسجل السلطة سابقة جديدة بأن تحمي أمن المحتل بما تجبيه من جيوب المحتلين!!
نقلت وكالة معا خبراً مفاده أن "مصدراً رفيعاً" وهو وزير سابق في السلطة وصف ما يحدث من الناحية الاقتصادية في الضفة الغربية بأنه (انفجار استهلاكي) لا أكثر وان الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن ولم ينمو الاقتصاد وليس هناك من سبب يدعو لأي تفاخر مرارا وتكرارا بالوضع الراهن ...وقال المصدر: أين المشاريع الكبيرة ؟ أين المصانع ؟ أين المناطق الصناعية لنتحدث عن نمو ؟؟؟؟ إن ما يجري مجرد طفرة تعميرية وإسكانية استهلاكية لا سيما في منطقة رام الله، وان السكان هرعوا للبناء لأنهم عاشوا فترة حرمان من البناء والاستهلاك وتدمرت منازلهم وكبرت عوائلهم . لكن هذا لا يعتبر بلغة الاقتصاد نموا اقتصاديا.