خبر وتعليق: في "بيتا" السلطة ترسم مشهداً بشعاً من مشاهد القمع
التفاصيل
فيما يبدو أنه ثمرة من ثمار المفاوضات والتنسيق الأمني بين السلطة وكيان يهود، وبحجة فرض القانون وملاحقة السيارات غير المرخصة، ترسم السلطة من جديد مشهداً بشعاً من مشاهد العداء الصارخ بينها وبين أهل فلسطين، وتجسد سياسة القمع التي اعتادت ممارستها ضد أهل فلسطين، حيث لا تتوانى السلطة عن الاعتداء على المواطنين لأتفه الأسباب دون أن يردعها دين أو خلق أو حتى إنسانية، ولسان الحال بتصرف السلطة هذا في ظل اعتداءات يهود التي تقابلها السلطة بالخنوع بل بالتنسيق الأمني في كثير من الأحوال يقول (أسد علي وفي الحروب نعامة).
فبحسب شهود العيان من بلدة بيتا قضاء نابلس - والخبر مستفيض لدى أهل المنطقة بأسرها-، فقد قامت الأجهزة الأمنية اليوم السبت 18/9/2010م والتي عدت بعشرات السيارات العسكرية ومئات العناصر من قوات الأمن الوطني وشرطة نابلس بحملة لجمع السيارات غير المرخصة في قرية بيتا والقرى المجاورة امتازت بالعنف والعنف الشديد، وحالة من المشاعر العدائية المتبادلة.
وبحسب شهود العيان فقد أقدمت أجهزة السلطة الأمنية على استفزاز المواطنين والتعرض لهم والاعتداء عليهم في الحملة المذكورة. وأقدمت تلك الأجهزة على ضرب مواطنين وفتاة ضربا مبرحا ومن ثم قامت بالاعتداء على مواطن رابع من عائلة أخرى، بعد تقييده بيديه وراء ظهره وانهالوا عليه ضربا مبرحا أمام عدة نساء تواجدن في المكان بحجة أنه لم يعطهم مفتاح السيارة المتواجدة قرب بيته، مع أنه قال لهم "سأتصل بصاحبها ليأتي بمفتاح السيارة" ولكن لم يمهلوه، وانكبوا عليه ضربا.
ولحق المواطن الذي تعرض للضرب بالمركبات العسكرية إلى وسط البلدة ليسجل أرقام السيارة التي تواجد بها من ضربوه واعتدوا عليه، وكان معه إخوته المتواجدين أمام محلهم التجاري فسأله أفراد الأجهزة الأمنية عن سبب تصوير المركبة وكتابة أرقام السيارة فأجابهم بأنه يريد رفع شكوى ضدهم بسبب ما الحقوا به من أذى، فانهالوا عليه مجدداً وعلى إخوته ضربا بالهراوات وشتموا الدين والذات الإلهية وأسالوا الدماء من وجه أحدهم ويده، والآخر يعاني من ضربة بالعصي على يده، وآخر أخذوه معهم مصابا بعدة كدمات في مختلف أنحاء جسمه.
هذا واعتدت تلك الأجهزة القمعية على عدد غير محدد من أهل البلدة.
وعقب ذلك بدأ الناس يتجمعون بالمئات وعلامات الغضب والسخط ترتسم على وجوههم وبدأ الناس ينحدرون من كافة طرقات البلدة إلى مكان الحدث وتصدت لهم الأجهزة الأمنية بوابل من الرصاص المنهمر حتى انفجرت إحدى البنادق بيد جندي من شدة إطلاق النار وأحرقت يده، وارتفعت أصوات الناس بشكل جماعي وبدا المنظر عجيبا غريبا، قوات الأمن تتراجع على طول أكثر من 500م بزخات من الرصاص وشباب وشيوخ البلدة يتقدمون نحوهم، وقام بعض الناس من شدة غيظهم وحنقهم جراء هذه الاعتداءات البشعة برشق الحجارة، وكأننا أمام مشهد جديد من الانتفاضة التي كنا نشاهدها عند اقتحام القرية من قبل الاحتلال اليهودي.
ويذكر أن رئيس وبعض أعضاء البلدية في بلدة بيتا، يرافقهم وفد من الحركات الوطنية بما فيها حركة فتح ومعهم بعض المصابين والمتضررين توجهوا إلى مدير شرطة نابلس لبيان مدى الاستهجان والاستغراب والاستنكار لما حدث ولرفع شكوى بذلك.
ولا زالت أجواء البلدة مشحونة ويسودها الوجوم جراء الفعلة المنكرة التي اقترفتها أجهزة السلطة القمعية.
ويذكر أن بلدة بيتا تصنف ضمن مناطق"ب" ولا تستطيع الأجهزة الأمنية دخولها إلا بتنسيق أمني مع قوات الإحتلال.
هذا وأوردت وكالة معا خبر الحملة، دون أن تذكر تفصيلات الحدث، غير أنها نقلت كلام الرائد كمال دويكات مدير العلاقات العامة والإعلام لقوات الأمن الوطني "بأن المواطنين أشادوا بهذه الحملة أثناء الاستطلاع الذي اجري لمعرفة رأي المواطنين"!!!، ونرى أن وسائل الإعلام ومنهم وكالة مرموقة مثل "معاً" حري بها أن تستقصي حدثاً نوعياً كهذا.
إن الأمريكان واليهود الذين يُملون التوجهات والإجراءات الأمنية على السلطة، لا يهمهم لا دين ولا خلق ولا عادات ولا تقاليد، بل يهمهم تحقيق المصلحة الأمريكية واليهودية مهما كان الثمن، وهم يرون أن دفع السلطة والأجهزة الأمنية إلى معاداة الناس وإيجاد أحقاد وضغائن بينهم وبينها، هو أمر جيد، لأن الكيانات التي تعتمد على أمتها وشعوبها واحتضان هذه الأمة وهذه الشعوب لها، هي كيانات قوية تستطيع الوقوف في وجه الضغوط التي يمارسها الكفار المستعمرون، أما تلك التي لا سند لها من أمتها وشعبها، ويتسع الخندق بينها وبين أمتها وشعبها يوماً بعد يوم، فإنها تكون عالة في بقائها على عدوها، فإن رفع عنها الغطاء – عندما تقتضي مصلحته ذلك – انهارت هذه الكيانات، ومنها ما ينهار بشكل فوضوي أسود، أفلا يعقلون.
فيما يبدو أنه ثمرة من ثمار المفاوضات والتنسيق الأمني بين السلطة وكيان يهود، وبحجة فرض القانون وملاحقة السيارات غير المرخصة، ترسم السلطة من جديد مشهداً بشعاً من مشاهد العداء الصارخ بينها وبين أهل فلسطين، وتجسد سياسة القمع التي اعتادت ممارستها ضد أهل فلسطين، حيث لا تتوانى السلطة عن الاعتداء على المواطنين لأتفه الأسباب دون أن يردعها دين أو خلق أو حتى إنسانية، ولسان الحال بتصرف السلطة هذا في ظل اعتداءات يهود التي تقابلها السلطة بالخنوع بل بالتنسيق الأمني في كثير من الأحوال يقول (أسد علي وفي الحروب نعامة).