ذكرت وكالة معا أن قوة من 25 جنديا من جيش الاحتلال اليهودي اقتحمت فجر أمس منزل وكيل وزارة الشؤون المدنية في مدينة قلقيلية واعتقلت نجله آدم بعد أن فتشت المنزل وعبثت بمحتوياته.
***
يأتي هذا الاقتحام ليصفع اللواء ذياب العلي قائد قوات الأمن الوطني الذي تفاخر قبل يومين بأن "قوات الأمن الوطني حامية المشروع الوطني ومعها كل قوى الأمن لن تسمح بعودة الأمور إلى الوراء ولن تعود عقارب الساعة إلى الخلف" حسب ما نقلت وكالة معا.
فها هم مجرد 25 من جنود الاحتلال قد تبختروا في قلقيلية، بل واقتحموا منزل وكيل وزارة في هذه السلطة الخانعة دون أن يحسبوا حسابا لوزارته ولا لسلطته، ودون أن يحسبوا حسابا للعلي وكل قوات أمنه الوطني. فأي مشروع وطني ذاك الذي ترعاه تلك القوات وهي تخنع أمام 25 من جنود الاحتلال الجبناء ؟!
ويأتي هذا الخبر بعدما عربدت الأجهزة الأمنية على شباب حزب التحرير واعتقلت منهم المئات قبل 10 أيام بعدما منعت مؤتمره في رام الله، وجددت اعتقال العشرات قبل أيام على إثر المسيرات التي حركها الحزب في كافة مدن الضفة الغربية.
ولعل اللواء الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية يطالع الناس حول ضرورة أن يأخذ هؤلاء الجنود تصريحا من محافظ قلقيلية لكي ينفذوا عرضهم الجبان هذا، ولعله يبين للناس قانونية هذه الجرائم اليهودية حسب قانون السلطة الأعوج.
إن هذا الخبر يبرز بشكل سافر خنوع رجالات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية مقابل جنود الاحتلال الجبناء، بينما تعربد أمام أهل فلسطين الشرفاء، وهي تثبت بذلك أنها ذراع أمني لهذا الاحتلال تحقق أمنه، ولا تجرؤ على إعاقة عمله عندما يقرر أن يتحرك في الميدان مباشرة.
فما معنى كل الرتب العسكرية التي تحملها قادة الأجهزة الأمنية وهي تقف شاهدة زور على اقتحامات جيش الاحتلال وترويعه للناس ؟
 
28/7/2010