حذر عباس يوم الخميس، بمقر الرئاسة في رام الله، في لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان من خطورة إجراءات يهود وتداعياتها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب، وما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات تتمثل بتكثيف الاستيطان، وعمليات القتل اليومية، واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، واستباحة المسجد الأقصى، والمقدسات النصرانية والإسلامية في القدس، وتنكرها للاتفاقات الموقعة، والقرصنة ضد أموال الضرائب الفلسطينية. (سما الإخبارية، بتصرف)
من جانبه دعا رئيس وزراء السلطة محمد اشتية يوم الخميس، للضغط على كيان يهود لوقف كافة إجراءاته الأحادية وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا التي تقوض المشروع السياسي وحل الدولتين. وقال اشتية إن "(إسرائيل) تضع العراقيل والمعيقات أمامنا وتحرمنا من استغلال مقدراتنا ومصادرنا الطبيعية خاصة في المناطق المسماة "ج"، ووضع العراقيل أمام تطوير البنية التحتية، وعدم سيطرتنا على معابرنا وحدودنا". (وكالة معا، بتصرف)
من الواضح أن درجة حرارة السلطة الفلسطينية وقادتها بدأت بالارتفاع بشكل لافت وقوي، وهم يشاهدون ما تقوم به حكومة يهود من ممارسات وإجراءات تقوض أحلام السلطة بدولة هزيلة إلى جانب دولة يهود، فالقرارات الجديدة التي شكلت باكورة أعمال الحكومة الجديدة شكلت تهديدا واضحا وصريحا لمشروع حل الدولتين الخياني.
فحكومة يهود عادت إلى اقتطاع الأموال من عائدات الضريبة التي يفترض أن تسلمها للسلطة شهريا، بذريعة محاربة دعم السلطة للأسرى، وهو ما يحمل في طياته أمرا خطيرا فضلا عن النقص المالي الذي سيتسبب به هذا القرار، وهذا الأمر الخطير يعود إلى فلسفة يهود في التعامل مع الأسرى، وهو ما يعني انتهاء ما قد يسمى احتلال، أي أن يهود يرفضون مجرد تسمية السلطة لكيانهم بالاحتلال والتعامل معه بناء على ذلك، وهو السبب نفسه الذي أزعج يهود حينما لجأت السلطة إلى الأمم المتحدة لتعريف الاحتلال.
فحكومة يهود الجديدة قامت بمعاقبة خمسة من قيادات السلطة لقيامهم بمثل هكذا أعمال، اثنان منهم بسبب علاقتهما بالتقدم للأمم المتحدة بطلب اعتماد تعريف للاحتلال، والثلاثة الآخرون بسبب زيارتهم لأسير بعد خروجه وقد قضى 40 عاما في سجون يهود، فقامت بحرمانهم من بطاقات الـVIP، التي يعتبرونها ذات قيمة عالية كونهم ينظرون إلى السلطة كلها كمشروع استثماري.
وقامت حكومة يهود الجديدة بالشروع في سياسة جديدة تجاه المناطق المصنفة "ج" ضمن اتفاقيات السلام الخيانية، تشمل التوسع الاستيطاني فيها ومنع أهل فلسطين من البناء عليها.
وإذا ما أضيف لذلك تواصل عمليات الاقتحام والقتل والاعتقال التي باتت أعمالاً يومية تمارسها قوات الاحتلال داخل حدود إمبراطورية السلطة المزعومة، وهو ما يشكل تقويضا لهيبتها وصورتها أمام الشارع العام، وكذلك الخطوات التصعيدية تجاه المسجد الأقصى والوضع القائم من اقتحامات وتقييد حركة حتى أمام أصحاب الوصاية الهاشمية الكاذبة، كما حدث مع السفير الأردني قبل أيام... كل ذلك بات ينذر بخطر كبير تجاه مشروع السلطة الخياني، ولذلك نسمع ولولة قادة السلطة، عباس واشتية والشيخ، وباقي أزلامها، ومناشدتهم أمريكا للتدخل لإنقاذ مشروع حل الدولتين الخياني، آخر آمال السلطة الهزيلة، الذي على ما يبدو أن حكومة نتنياهو عازمة على إنهائه.
إن فيما يحدث عبرة لكل من ألقى السمع وهو شهيد، فهذه عاقبة كل من يرتمي في أحضان الاستعمار ويوالي أعداء الله، يهود وأمريكا، فلا دولة حصلوا ولا عزة وكرامة أبقوا لديهم، ولا قبل منهم يهود كل ما قدموه من خدمات وخيانات وصلت عنان السماء، وستبقى هذه الأرض المباركة شوكة في حلوق يهود والسلطة وأمريكا والمستعمرين والخونة أجمعين، ولن يستقر فيها قرار لمستعمر أو خائن، بل ﴿إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.
22/1/2023