أكد البيان الختامي للقمة الثلاثية في القاهرة، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس السلطة محمود عباس، على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وقد بحثت القمة تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة، وشدد القادة على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار، وطالبوا بوقف جميع الإجراءات "الإسرائيلية" الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل والتي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات "الإسرائيلية" المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وحثوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك الحرم/ القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، واعتبار دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه. (انتهى)
ما بين التأكيد والبحث والمطالبة والحث كما هو وارد في البيان الختامي تظهر مدى جدوى هذه القمم من ناحية سياسية في ردع كيان يهود ووقف إجراءاته التهويدية في الأرض المباركة!! فبينما كيان يهود يحرك الآلة العسكرية للهدم ويحرك الجيش للقتل والمستوطنين للاعتداءات والسياسيين للتهويد وتقسيم المسجد الأقصى ويسارع الزمن لتنفيذ مخططاته، يحرك الحكام أقلامهم لإعادة صياغة بيانات عبثية في الردع ومنبطحة في الأساس والنظرة القائمة على شرعية كيان يهود على معظم فلسطين والتعويل على مؤسسات المجتمع الدولي في إعادة الفتات الذي قبل به الحكام كأرضية للسلطة لإقامة دويلتها التي تنهي الصراع وتغلق الملف!
إن كيان يهود قد أيقن أن الحكام لا سبيل لديهم للتأثير على سياساته إلا عبر الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي بات كيان يهود لا يلقي لها بال إلا بالقدر الذي لا يؤثر على مخططاته في الأرض المباركة وخاصة الاستيطان، ورفض المفاوضات والسلام على أساس مشروع الدولتين، وهذا الاطمئنان من كيان يهود للأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين وتحركاتها العبثية جعله يمعن في جرائمه تجاه أهل فلسطين والأرض المباركة على مرأى ومسمع من "صاحب الوصاية" على المقدسات وصاحب التأثير على ملف القطاع وصاحب التنسيق الأمني في الضفة الغربية!
إن الحكام وقممهم وبياناتهم تؤكد مراراً على أن المشكلة لديهم في بعض تصرفات وإجراءات كيان يهود، وليس في وجوده واحتلاله للأرض المباركة، وبالتالي فالحل عندهم محصور في مشروع الدولتين الذي يحفظ كيان يهود وأمنه وهم متمسكون بذلك المشروع ما بقيت الولايات المتحدة متمسكة به رغم أن الوقائع التي فرضها ويفرضها كيان يهود جعلت منه شيئا منسيا، بل إن كيان يهود تجاوز الإجراءات على الأرض المباركة إلى الإهانة المقصودة لتلك الأنظمة كما حدث مع السفير الأردني في المسجد الأقصى في رسالة أن فلسطين تابعة "لسيادته" ويتصرف في كل بقعة فيها بالشكل الذي يريد!
إن الواجب على أمة الإسلام وجيوشها وهي ترى ما يحصل في فلسطين من جرائم وما يمارسه حكامها من مسرحيات أن تتحرك وتحرك أهل القوة فيها لإنهاء هذه المهزلة، وأن تستحضر حجم الخطر المحدق بأهل فلسطين، وأن تنتقل للتحرك الفوري والمباشر لتحرير الأرض المباركة التي لا تبعد عن ثكنات جيوشها ساعة من نهار، وعليها أن تدرك أن التأخر في ذلك يعني مزيدا من البطش بأهل فلسطين من كيان يريد ما تبقى من الأرض دون أهلها ويريد الهيكل مكان قبة الصخرة وينتظر الفرصة لذلك!
17-1-2023