يكثر في الآونة الأخيرة مطالبة الحركات النسوية بتعديل قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني باعتبار هذا القانون لا يحقق ولا يتوافق بالكامل مع الاتفاقية الدولية لإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية سيداو، والتي تعتبر محور ما تطالب به الجمعيات النسوية وتستمد منها ما تسميه حقوقاً للمرأة.ولمحاولة تحقيق ذلك تعقد الجمعيات النسوية المشاريع واللقاءات بهدف التأثير على المحاكم الشرعية ومحاولة إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية، وآخر هذه اللقاءات ما نظمه معهد الحقوق في جامعة بيرزيت من لقاء بعض الجمعيات النسوية مع قاضي القضاة