على مدار أربعة أيام، انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، وكما كان متوقعاً لم يكن بيانه الختامي إلا تأكيداً على مسار التفريط بفلسطين وعلى التمسك بقرارات الأمم المتحدة التي تضفي الشرعية على كيان يهود، ومحاولةً لإحياء منظمة التحرير بعدما بليت عظامها، وسعياً لإيجاد مبررات لاستمرار المنظمة وسلطتها فيما يسمى بالعملية السياسية والنهج السلمي.