منذ أكثر من شهر والسلطة الفلسطينية وأكابر مجرميها يمارسون القمع والاعتقال والترهيب والأكاذيب والتضليل من أجل طي صفحة أرض الصحابي الجليل تميم بن أوس الداريرضي الله عنهالتي أهدت منها 72 دونما في قلب مدينة الخليل للروس الحاقدين المجرمين، فبعد أن عجزت بالتحايل والقضاء طيلة السنوات الأخيرة عن تمليك الروس الأرض التي تعود ملكيتها للصحابي تميم الداري وذريته إلى يوم الدين بنص إنطاء كريم من رسول اللهصلى الله عليه وسلمكتبه عليرضي الله عنه وشهد عليه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، سارعت السلطة قبل ما يقارب العام إلى استصدار قرار وزاري بتحويل الوقف إلى ملكية دولة، ثم أتبعته بتاريخ 4/1/2017 بقرار رئاسي وهبت فيه الأرض إلى الروس المجرمين، مخالفة بذلك القرار المستعجل الصادر عن محكمة العدل العليا برام الله بتاريخ 23/6/2016 الذي نص على وقف كامل الإجراءات بحق الأرض، ومستبقة بذلك القرار النهائي الذي من المفترض أن يعيد الأرض إلى أصحابها ما لم تستغل السلطة ثقلها في حمل القضاة على التواطؤ معها في تلك الجريمة، وهو ما بدت بوادره تلوح في الأفق من خلال المماطلة والتأجيل غير المبررين لموعد جلسة النطق بالقرار.