نشر موقع ذي نيوز خبرًا حول تصعيد حزب التحرير الضغط على البعثات الدبلوماسية الباكستانية خارج البلاد، بهدف إطلاق سراح نشطائه المحتجزين لدى باكستان. وأكّد الموقع زيارة مجموعة من نشطاء الحزب مؤخرًا للبعثات الدبلوماسية الباكستانية في إندونيسيا والأردن وتونس والسودان، حيث دعوا لإنهاء احتجاز أعضائهم، الذين يناضلون من أجل إقامة الخلافة في باكستان، بطريقة تخلو من استخدام العنف.
وذكر الموقع زيارة وفد من الحزب لسفارة باكستان في إندونيسيا وتسليمها بيانا يتضمن أسماء المحتجزين من قبل الأجهزة الأمنية دون توجيه تهمة لهم، مطالبين بإطلاق سراحهم على الفور. وقد أشار الموقع إلى حظر باكستان للحزب تحت قانون مناهضة الإرهاب سنة 2003، بعد اعتقال الأجهزة الأمنية للعديد من نشطاء الحزب، الذين شاركوا في تجنيد نشطاء من العديد من المؤسسات والجامعات.
وأورد الموقع عبارة مقتطفة من رسالةجاءت كردّ عن طريق فاكس أرسله مكتب الخارجية لوزارة الداخلية بتاريخ 22/4، جاء فيها: أنه بالنظر في مطالب حزب التحرير فإنّ جميع أصحاب الشأن مطالبون بالنظر في نشاطات التنظيم الإرهابي المحظور، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لقانون مناهضة الإرهاب. كما طالبت الخارجية في هذه الرسالة الخاصة من وزارة الداخلية، تفاصيل عن أعضاء حزب التحرير الذين يُدّعى أنّهم في سجون باكستان، وفقًا لما جاء في الرسالة. وكشف الموقع عن إرسال نسخة من الرسالة الى جهاز المخابرات ومكتب الاستخبارات.
وأشار الموقع إلى تسليم وفود الحزب للبعثات الدبلوماسية قائمة مكوّنة من 13 إسم بيْن معتقل في السجون ومحتجز لدى الإستخبارات. مطالبين بإطلاق سراح المتحدث باسم حزب التحرير في باكستان المهندس نفيد بت. والدكتور أحمد المحتجز لدى الأجهزة الأمنية، وهو ناشط، قيل بأنّ له علاقة بالجنرال علي خان وأربعة ضباط في الجيش الباكستاني، الذين تمّت محاكمتهم في محاكم عسكرية بتهمة علاقتهم بحزب التحرير قبل عدة سنوات. كما شملت القائمة أسماء المهندس زيشان أخطر والبروفيسور في الاقتصاد قمر عباس وخبير الأعمال نجم شهريار والمهندس شاهزاد مالك والأستاذ سليم ورجل الأعمال سعد جغرانفي ورجل الأعمال منذر عزيز والأستاذ الجامعي قمران شيخ والأستاذ أسعد جغرانفي والخبير في تكنولوجيا المعلومات أرشد جمال والمهندس آغا طاهر.
ونقل الموقع تأكيد وزير الخارجية إعزاز تشاودري تلقي البعثات الدبلوماسية لبعض الرسائل غير الموقعة، التي تمّ إرسالها لوزارة الخارجية. وبوجود المزيد من التفاصيل يمكن تأكيدها من خلال البعثات. كما نقل الموقع عن مسئول كبير مشارك قوله أنّ وزارة الداخلية تناولت هذا الموضوع الخطير بعد دعوة من وزارة الخارجية والاستخبارات. وقال مسئول لم يذكر اسمه: "نأخذ الموضوع على محمل الجدّ، حتى إنّنا نأخذه كتحذير، مضيفًا، بالتأكيد سنتناول الموضوع مع الدول المعنية.
وقد علّق سفير سابق "آصف إزدي" على هذا التطور بالقول إنّ على الخارجية الباكستانية تناول هذا الموضوع مع الدول المعنية عاجلًا غير آجل. ويجب على إسلام أباد أن تقول للدول المضيفة للبعثات الديبلوماسية، "كيف لنشطاء من حزب التحرير أن يخلقوا المتاعب لدبلوماسييها، وأنّ حزب التحرير محظور في باكستان. وأضاف بأنّ "هذه الدول بموجب معاهدات الأمم المتحدة، يجب عليها توفير الحماية للديبلوماسيين، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات ضدّ مثل هذه التنظيمات".
انتهت الترجمة
ما يؤرّق ساسة باكستان هو الطريقة الحضارية، التي يتبناها ويعمل بها حزب التحرير وشبابه، من محاسبة حكام باكستان وكشفه لخيانتهم وأعمال البلطجة والعربدة التي يقترفونها ضدّ شعوبهم، مثل اختطاف أعضاء حزب التحرير واحتجازهم لسنوات دون محاكمة. وما يزيد أرقهم وقلقهم وخوفهم هو إثارة الحزب لتلك القضايا على جميع المستويات، من أجل فضح حكام باكستان الخونة وإثارة الرأي العام ضدّهم، لقلعهم من جذورهم وإقامة الخلافة على أنقاض حكمهم المهترئ، الذي أوشك على السقوط.