التعليقات الصحفية

 

تعليق الصحفي

بلدية السلطة الفلسطينية تصر على تحميل الناس تكاليف خدماتهم وأمن عدوهم

قال وزير المالية في السلطة الفلسطينية، د. شكري بشارة، إن فلسفة الوزارة تستند على ضرورة رفع الدخل الذاتي لخزينة السلطة بسبب تراجع الدعم الخارجي، والعمل على تحقيق نظام ضرائبي عادل، وأضاف قائلا: "والكونجرس (الأمريكي) لا يخيفني" (وكالة معا 2/9/2017).

من المعلوم بداهة أن السلطة الفلسطينية هي مشروع وظيفي من ذراعين: ذراع لحفظ أمن الاحتلال، وذراع يقدم الخدمات للناس، فهي لا تعدو أن تكون مخفرا أمنيا وبلدية كبيرة.

وكلا الدورين (الأمني والخدماتي) يتطلبان التمويل لديمومة القيام بهما. ومن المعلوم أن السلطة لا تقوم لها قائمة إلا بشريان المال السياسي القذر، الذي يقدّم من الدول المانحة ذات المصلحة في ديمومة هذا المشروع الوظيفي بشقيّه.

والمال السياسي لا يقدم إلا بناء على أجندة سياسية: فهو من أساليب القوة الناعمة لتحقيق المصالح السياسية، ولذلك فإن الكونغرس الأمريكي يستخدم هذه الورقة منذ نشأة السلطة لتوجيه دفتها، وربط قادتها بسياسات أمريكا الاستعمارية.

وإن الحديث عن "رفع الدخل الذاتي" يعني شيئا واحدا ومحددا، وهو زيادة الأعباء المالية على أهل فلسطين عبر نظام الجباية الذي ترسّخه السلطة الفلسطينية بشكل تصاعدي.

ومن هنا فإن الحديث عن تمويل السلطة يكشف بطلان هذا المشروع السلطوي من كل الزاويا السياسية:

-        من جهة الصرف: من زاوية تحميل الناس تكاليف الذراع الأمني، ومن زاوية إعفاء الاحتلال من مسؤولياته للشعب الذي يحتله بما يجعله احتلالا رخيص الثمن.

-        من جهة الجباية: من زاوية استجداء المال السياسي القذر، ومن زاوية الجباية الضرائبية من شعب يرزخ تحت الاحتلال، بما ينسف دعاوى دعم الصمود.

إن تحرير فلسطين هو مشروع عسكري ذو بعد سياسي، وليس مسألة مالية كما اختزلها المشروع الوطني الاستثماري، وإن التغيير كائن بأمر الله، طال الزمان أو قصر:

}لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ"{

3/9/2017