تعليق صحفي
التلاعب في استطلاعات الرأي يؤدي إلى تضليل الرأي العام
نشر معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" استطلاعا للرأي على صفحات وكالة معا يفيد أن غالبية قدرها 57% من المستطلعين الفلسطينيين يؤيدون إعادة تعيين فياض رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية القادمة، وعلى الصفحة الرئيسية لوكالة معا يظهر استفتاء معا الخاص "على يسار الصفحة" أن أكثر من 80% يريدون شخصية مستقلة غير فياض وهنية لرئاسة حكومة تشكل حتى قبل الانتخابات القادمة.
الرأي العام يشكل ضغطا هائلا على السياسيين خاصة إذا كان نابعا عن وعي عام، ويؤدي غالبا إلى تغيير في السياسات بما يخدم توجهات الشعوب، ولذلك يلجأ بعض السياسيين والأحزاب إلى تزوير الرأي العام من خلال استفتاءات أو استطلاعات رأي موجهة أو مزورة، وهذا يحدث بشكل ملحوظ في كثير من دول العالم خاصة التي فيها طغمة حاكمة مستبدة والعالم العربي من هذه الدول، وما نراه من تناقض واضح بين الاستطلاع الذي نفذه معهد "أوراد" وبين استفتاء معا شاهد على ما نقول حيث يظهر الأول أن هناك غالبية تريد فياض بينما يظهر استفتاء معا أن الغالبية العظمى لا تريد فياض.
الثورات التي حصلت في بعض بلدان العربي أظهرت حجم التزوير الذي كان يحصل في استطلاعات الرأي التي كانت تظهر نسبة تأييد عالية للحكام أو لسياساتهم، وننوه أيضا إلى الاستفتاءات التي كان يديرها الحكام بأنفسهم وبدعم وإشراف من الأجهزة الأمنية القمعية والمخابراتية، حيث أظهروا من خلالها أن أكثر من 90% من الشعب يريدون الحاكم الفلاني.
وقد أتت الثورات لتظهر أن الأمة ناقمة على هؤلاء الحكام وتريد التخلص منهم ومن جلاوزتهم، وتريد التخلص من التبعية لدول الغرب الديمقراطي الداعمة لهذه الطغم الحاكمة، والإتيان بحاكم عادل يطبق الشريعة ويقيم العدل في خلافة راشدة على منهاج النبوة، ولن تنفع وسائل التضليل الكثيرة في حرف الأمة عن مسارها وستصل الأمة لمبتغاها ولو بعد حين.
{إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ}
30/11/2011