أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تقريرا فيما نشرته وكالة معا ، أظهرت فيه الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في مناطق السلطة الفلسطينية خلال تشرين الأول 2011، وكان مما خلصت إليه الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات أنّ السلطة قد اعتدت على حرية التجمع السلمي وعلى حرية الصحفيين وعلى الجمعيات، والتي من بينها ما قامت به السلطة من إصدار قرار بحجب الموقع الالكتروني للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين.

حيث جاء في التقرير تحت عنوان" الاعتداء على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين والاعتداء على الجمعيات "، ما نصه:

" تلقت الهيئة بتاريخ 5/10/2011 شكوى من المواطن باهر عساف (ممثل حزب التحرير في فلسطين)، أفاد فيها أنه وبتاريخ 26/9/2011 صدر قرار عن النائب العام يقضي بالطلب إلى الشركات المزودة لخدمة الإنترنيت في فلسطين بحظر الموقع الالكتروني للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، ووفقاً لإفادة المواطن كذلك، أن حزب التحرير لم يبلغ بذلك القرار رسمياً".

وهو ما يعتبر شهادة جديدة على همجية السلطة وعدم اكتراثها بقانونها الذي تدعي تطبيقه والسهر على حمايته.

فهل ستفيق السلطة من سكرتها قبل فوات الأوان، فتتوقف عن محاربة الإسلام ودعوة الحق، أم على قلوب أقفالها؟!!

2/11/2011