أفاد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بأنّ السلطة قد أفرجت اليوم عن عضو الحزب الأستاذ شاهر عساف، وذلك بعد أن عرضته على القضاء العسكري الذي اكتفى بالمدة التي قضاها والبالغة شهران ونصف على فترتين وفي نفس القضية كعقوبة على التهمة التي نُسبت إليه (الانتقاد اللاذع للسلطة حسب قول القاضي خلال المحاكمة).
 
وأوضح المكتب الإعلامي بأنّ جهاز الأمن الوقائي بسلفيت كان قد أعاد اعتقال الأستاذ شاهر عساف للمرة الثانية وعلى نفس القضية يوم الأحد 28/11/2010 أثناء تأدية واجبه في مدرسة بديا الأساسية العليا، حيث قامت عناصر من الأمن الوقائي بمداهمة الصف الدراسي الذي كان يدرس فيه واعتقلته من أمام الطلاب وإدارة المدرسة ودون مذكرة اعتقال.
 
وقال المكتب الإعلامي بأنّه عند وصول الأستاذ شاهر إلى المعتقل أخبروه بأنه سيبقى موقوفا لديهم إلى حين موعد المحكمة العسكرية وذلك على نفس القضية الأولى التي اعتقل عليها من يوم 12/7/2010 إلى غاية صدور قرار محكمة العدل العليا بالإفراج عنه يوم 7-9-2010.
 
هذا وأفاد المكتب الإعلامي بأنّ المحكمة العسكرية عُقدت دون حضور محام ورفضت طلب الأستاذ شاهر إحضار الشهود.
وبذلك تكون هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها السلطة بمحاكمة أعضاء حزب التحرير السياسيين محاكمة عسكرية رغم صدور قرار من محكمة العدل العليا بالإفراج عنهم، حيث كانت السلطة قد حاكمت للمرة الأولى عضو الحزب محمد الخطيب عسكرياً قبل ما يقارب أربعة شهور وحكمت عليه بالسجن ستة شهور بالرغم من صدور قرار عن محكمة العدل العليا يقضي بالإفراج الفوري عنه، وما زال الخطيب معتقلاً لديها لغاية الآن.
 
هذا واستنكر الحزب محاكمة أعضائه عسكرياً، واستهجن اعتبار السلطة انتقادها عملاً يستحق عقوبة، وهذه المحاكمات تثبت كذب ادعاءات رجال السلطة بعدم وجود اعتقالات سياسية، بل وتثبت هذه المحاكمات وقوف السلطة إلى جانب أعداء الإسلام في محاربة الإسلام وحملة دعوته الفكرية السياسية.
21/12/2010