نقلت وكالة وفا الفلسطينية خبر اعتداء مجموعة من المستوطنين اليهود يوم أمس، على سكان قرية عراق بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وأفاد رئيس مجلس قروي عراق بورين عبد الرحيم قادووس لـ'وفـا'، أن مجموعة مؤلفة من 15 إلى 20 مستوطن من مستوطنة (براخا)، المحاذية للقرية هاجمت في ساعات الصباح، الأراضي والمنازل القريبة من حدود المستوطنة. وأضاف أن أهالي القرية تصدوا للمستوطنين، وأن مواجهات دارت بين الجانبين استخدم فيها شباب وفتية القرية الحجارة لإجبار المتطرفين اليهود على العودة، ثم اندلعت مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال، أسفرت عن إصابة المواطنين حسام عاهد فقية (45عاما) وفالح قادووس (20عاماً) بالرصاص المعدني.***
إن دول العالم قاطبة تؤسس أجهزة أمنية وقوات عسكرية لحماية أمن الناس فيها، ولصد أي هجوم أو اعتداء يتعرضون له، وهي تتسلح لمثل هذه الحالات التي يحتاج فيها الناس إلى من يحميهم من أعدائهم.
أما الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية فهي تتصدى لمن يريد أن يقاوم الاحتلال ولمن يرفض البرامج السياسية التي ترسّخ الاحتلال على أرض فلسطين. وهي لا يمكن أن تنتشر في محاذاة المستوطنات اليهودية لحماية الناس من اعتداءات المستوطنين اليهود المتكررة لأنها بذلك تخرج عن حدود الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع الاحتلال، والأجهزة الأمنية لا يمكن أن تتمرد على تعليمات الجنرال الأمريكي دايتون فتتحرك لحماية الناس، والتصدي معهم ليهود.
إن جيش الاحتلال اليهود يؤازر مستوطنيه، ويعاونهم في العدوان على أهل فلسطين، وإن الأجهزة الأمنية تؤازر جيش الاحتلال في سحب أية قطعة سلاح قد تتوفر بيد مخلص لرد العدوان، بينما لا يجد أهل فلسطين الذين يتعرضون للاعتداء من يؤازرهم.
إن مشاهد الخزي التي تصر هذه الأجهزة الأمنية على تسطيرها على الأرض ستكون سجل عار في تاريخ هذه السلطة ومشروعها الوطني. ولن يجد القائمون عليها من يترحم عليهم في التاريخ، ولن يجدوا إلا خزي الدنيا والعقاب في الآخرة على جرائمهم وآثامهم بحق فلسطين وأهلها.
ولهذا فإن حزب التحرير يصرّ على وصف هذه السلطة بأنها مشروع أمني لحماية الاحتلال.
7/2/2010